عين ليبيا
أعرب رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني عن استيائه الشديد لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في ليبيا من تلاعب وغوغاء حسب وصفه، مضيفاً في تصريح خص به «عين ليبيا» أن هناك يد خبيثة تعمل على افتعال الزيادة في الأسعار وعدم إعطاء الموافقة للصندوق في توريد السلع المدعومة في حين يُفتح المجال أمام بعض الشركات الخاصة والتجار.
وأضاف الشيباني في حديثه لـ «عين ليبيا» أنه لم يتم تخصيص أي قيمة لصندوق موازنة الأسعار منذ شهر أكتوبر الماضي من قبل مصرف ليبيا المركزي، في حين أُعطيت بعض الاعتمادات لبعض التجار لتوريد السلع، وأرجع الشيباني خطوة المركزي في الاعتماد على بعض التجار لقدرتهم على توريد السلع بشكل سلس وبسيط وعن طريق الهاتف النقال حسب قوله، في حين أن صندوق موازنة الأسعار يتبع للدولة وهناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تُتخذ قبل أي عملية توريد.
وفي مُستهل حديثه كشف الشيباني لـ «عين ليبيا» أن مصرف ليبيا المركزي قد أوقف جميع الاعتمادات والمستندات المتعلقة بصندوق موازنة الأسعار بالإضافة إلى تعامل موظفي المصرف مع الصندوق بشكل غير جيد وبمزاجية مُفرطة، داعياً الليبيين للتساؤل والتّفكر في هذا الأمر وطالباً الإجابة من المصرف المركزي على سؤال وحيد، هل هذا الايقاف وهذه الأفعال تُفيد ليبيا والليبيين أم انها تودي في حياة المواطن البسيط أكثر فأكثر؟.
وعند سؤاله عن الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة لمعالجة هذا الأمر أجاب الشيباني بأن المصرف المركزي لا يُصغي لأحد ولا يأخذ أوامره من أحد واصفاً المسيطرين على المركزي وهم عشرة أشخاص حسب قوله بـ «لوبي مصرف ليبيا المركزي».
وفي نظرية بسيطة شرح رئيس صندوق موازنة الأسعار لـ «عين ليبيا» ما يجري قائلاً أن «مصرف ليبيا المركزي قد أغلق الاعتمادات في وجهنا وفتحها لتجار القطاع الخاص، وبسبب عدم وجود منافسة لهؤلاء التجار سوف ترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب عدة عوامل أولها عدم وجود الرقابة حيث من المفروض أن تكون الرقابة مضاعفة على الأغذية والأدوية، بالإضافة إلى تهريب هذه السلع والتحكم بالأسعار».
واختتم رئيس صندوق موازنة الاسعار جمال الشيباني تصريحة لـ «عين ليبيا» قائلاً: «ليس هناك ما يكفي، لدينا ثلاثة أنواع من السلع فقط وهي المكرونة والزيت والطماطم وهذه السلع لن تُغطي احتياجات الشارع الليبي، لوبي مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا».
اترك تعليقاً