أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على استمرار تنسيق المواقف بين موسكو ودمشق في المحافل الدولية، والعمل على تطوير هذا التنسيق خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، حيث أشار إلى أن لقاء الشيباني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عُقد يوم أمس، تخلله «نقاش إيجابي» تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لافتاً إلى أن الجانب السوري أبدى استعداداً لتعميق التعاون مع روسيا.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوري أن العلاقات السورية–الروسية تدخل «مرحلة جديدة»، مؤكداً أن العام الحالي يمثل بداية الخروج من حرب استمرت 14 عاماً. وأوضح أن سوريا تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، معرباً عن أمله في أن يسهم الجانب الروسي في دعم هذه الجهود. كما أشار إلى أن بلاده نجحت في «وقف تجارة المخدرات التي مارسها النظام البائد».
وكان الشيباني قد وصل إلى موسكو يوم الثلاثاء، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وعدد من مسؤولي الاستخبارات العامة السورية، حيث التقى الوفد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع تناول ملفات سياسية وعسكرية واقتصادية.
وذكرت وكالة «سانا» أن المباحثات شملت بحث سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية بين البلدين، بما يعزز القدرات الدفاعية للجيش السوري، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع، وسط جهود لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الخارجية. وتُعد روسيا من أبرز حلفاء سوريا سياسياً وعسكرياً منذ اندلاع الحرب عام 2011، حيث لعبت دوراً محورياً في دعم الحكومة السورية على المستويات الدبلوماسية والعسكرية.
ويعكس الحديث عن «مرحلة جديدة» في العلاقات رغبة متبادلة في الانتقال من إدارة الصراع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، ومساعٍ روسية للحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط.
مصر تدعو لخفض التصعيد في حلب وتؤكد أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة السورية
طالبت وزارة الخارجية المصرية بضرورة خفض التصعيد ووقف مظاهر العنف في سوريا، مؤكدة متابعة القاهرة ببالغ القلق للتطورات الميدانية المتسارعة في شمال البلاد، لا سيما في منطقة حلب، وما تشهده من اشتباكات وأعمال عنف وترويع بحق المدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.
وشددت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، على الأهمية البالغة لتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين وصون أمن سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة أن الحل المستدام للأزمة السورية مرهون بعملية سياسية شاملة تقوم على الحوار وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.
وتشهد مناطق شمال مدينة حلب، خصوصًا حي الأشرفية ودواري شيحان والليرمون، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” والقوات الحكومية السورية، حيث سُمعت أصوات قذائف هاون وصاروخية، مع انقطاع طريق حلب – غازي عنتاب في بعض المناطق، وسجل وصول عدد من الإصابات، بينها مدنيون أصيبوا بشظايا، إلى مستشفى الرازي في المدينة.
ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم، مع دعوة الحكومة السورية المؤقتة قوات “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ الاتفاق وحث الوسطاء الدوليين على نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار السوري.
اترك تعليقاً