أكد وزير التجارة الصينى تشن ده مينج، اليوم الأربعاء، أن الشركات الصينية لا تستطيع العودة إلى ليبيا فى ظل الوضع الأمنى الراهن بليبيا، كما أنها تنتظر تعويضات للشركات الصينية العاملة هناك بسبب ما تكبدته من خسائر خلال العام الماضى.
جاء ذلك فى تصريحات مينج على هامش الدورة البرلمانية السنوية المنعقدة حاليا بالعاصمة بكين، تعليقا على أوضاع الشركات الصينية العاملة فى ليبيا، حيث بموجب الممارسة الدولية، تطلب الصين من السلطات الليبية تقديم تعويض للشركات الصينية التى عانت من الخسائر خلال (الحرب الأهلية) التى وقعت فى ليبيا العام الماضى.
وعلى صعيد العلاقات التجارية الصينية الأمريكية، قال الوزير “إن تمرير الورقة المقدمة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى لتفويض وزارة التجارة لفرض رسوم تعويضية على الواردات الصينية لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية”.
وأضاف تشن – تعليقا على تمرير مجلس الشيوخ الأمريكى ورقة الاثنين الماضى لتفويض وزارة التجارة لفرض الرسوم التعويضية المثيرة للجدل على الواردات من الصين وفيتنام – “إن الصين ستتبع فقط قوانين المنظمات العالمية التى انضمت إليها”، مشيرا إلى أنه من الناحية الاقتصادية والتجارية تتبع الصين قوانين منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها إليها كعضو جديد واقتصاد نام منذ 11 عاما.
وأشار إلى أن الصين طبقا لذلك غير مجبرة على الالتزام بالقوانين والأحكام المحلية لأى بلد لا تتوافق مع أحكام المنظمات العالمية”.
وعن الشأن الداخلى، قال “إن نمو الصادرات والواردات الصينية تباطأ إلى حوالى 7%على أساس سنوى خلال يناير وفبراير الماضيين، نتيجة تأثير عطلة عيد الربيع واحتفالات السنة الصينية الجديدة”.
اترك تعليقاً