عاد الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، إلى اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية، بعد يوم واحد فقط من انسحابه عقب عدوان استمر أربعة أيام متتالية، شهدت خلالها المحافظة دمارًا واسعًا في الممتلكات ومئات الإصابات والاعتقالات.
وقالت محافظة طوباس في بيان صحفي إن القوات الإسرائيلية أعادت فرض حظر التجول على المدينة وبلدة عقابا حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن العملية العسكرية شملت انتشارًا واسعًا في أرجاء المحافظة، واقتحام منازل المواطنين وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى قيام الجرافات بإغلاق الطرق الرئيسية وتقسيم المحافظة إلى مناطق معزولة.
وأعلنت المحافظة أيضًا تعطيل العملية التعليمية في المدارس، وتعطيل دوام المؤسسات الحكومية بالكامل، في ظل استمرار العدوان وفرض قيود صارمة على الحركة.
وفي وقت متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهم عدداً من المنازل واحتجز نحو 40 مواطنًا للتحقيق معهم ميدانيًا قبل إطلاق سراحهم. كما اعتقلت القوات أربعة مواطنين في بلدة العبيدية شرقي بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وتأتي هذه التحركات في إطار عمليات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية شملت مناطق مختلفة مؤخرًا، مع استمرار التوترات والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي وسكان المناطق الفلسطينية.
وشهدت الضفة الغربية في السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، غالبًا ما تكون مصحوبة بحظر تجول واعتقالات واسعة، خصوصًا في مدن شمال الضفة مثل طوباس وبلداتها التابعة.
وتعد طوباس وعقابا من المناطق الفلسطينية التي شهدت مقاومة شعبية متصاعدة منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، بينما تركز العمليات الإسرائيلية على تفتيش المنازل وملاحقة ناشطين فلسطينيين، في ظل استمرار سياسة الهدم والمداهمة التي تنتهجها إسرائيل في مناطق الضفة الغربية.
الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات مستوطنين على متضامنين أجانب وتحمل إسرائيل المسؤولية
أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق أربعة متضامنين أجانب في تجمع عين الديوك بأريحا، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العمليات.
وحذرت الرئاسة من خطورة هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي، مؤكدة أن محاولات الاحتلال وميليشياته لتهجير الشعب الفلسطيني بالقتل وقلع الأشجار وإحراق المحاصيل يجب ألا تمر دون محاسبة، لأنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيم العدالة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
اترك تعليقاً