كشف وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أن ليبيا رحلت 10 آلاف و69 مهاجراً غير شرعي خلال السنة الماضية، معربا عن الأمل أن يتضاعف العدد هذه السنة إن توفرت الإمكانات اللازمة.
وأشار الطرابلسي في كلمة له خلال جلسة حول رؤية الوزارة لتعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، إلى الوزارة تنسق مع وزارة العدل ومكتب النائب العام لملاحقة المتورطين في جرائم التهريب والاتجار بالبشر، وهي الآن بصدد التنسيق مع وزارة العدل لتسوية أوضاع بعض المهاجرين من أجل القيام بإجراءات منح إقامة عمل وتوفير فرص عمل لهم، حسب القوانين تصل إلى 400 ألف موافقة لبعض الجنسيات.
وأكد الطرابلسي على أن جميع المسؤولين الليبيين متفقون على رفض فكرة توطين المهاجرين في البلاد، وإن هذا الملف غير مطروح ولا يوجد رغبة محلية أو دولية بذلك.
وقال الطرابلسي إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفاقمت خلال السنوات الماضية لعدم وجود رؤية استراتيجية موحدة لإدارة هذا الملف.
ولفت الطرابلسي ، إلى أن تفاقم هذه الظاهرة دعا الحكومة لإصدار القرار رقم 16 لسنة 2024 الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزراء وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية المعنية.
وستعمل اللجنة بحسب الطرابلسي، على وضع قاعدة بيانات موحدة حول أعداد المهاجرين والدول القادمة منها وحركة الهجرة وطريقها ووسائلها، كما سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع مقترح لاستراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
اترك تعليقاً