قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، إن بعض الدول والمنظمات الدولية تسعى إلى توطين المهاجرين في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، خلال تفقده لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للوقوف على آخر الترتيبات لترحيل عدد من المهاجرين طواعية إلى بلدانهم، بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة ومدراء الإدارات والضباط بالجهاز وسفراء ومسؤولين بدول هؤلاء المهاجرين.
ولفت وزير الداخلية إلى انه تم إغلاق بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر.
وأشار الطرابلسي إلى أن الحدود الليبية مع تونس سيتم تجهيزها لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية، إضافة إلى نشر قوات على طول الحدود.
وأفاد الوزير بأن ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب تكاثف الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين بسبب تداعياته الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة الليبية، منوهاً إلى أن ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء هذا الملف من إيواء للمهاجرين وتقديم المساعدات لهم.
وأردف الطرابلسي: “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا، وسنقف وقفة جادة ضد المهربين والخارجين عن القانون.
كما دعا وزير الداخلية أبناء الوطن إلى الوقوف صفاً واحداً مع وزارة الداخلية والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة الليبية.
وتابع: “لن نقف مكتوفي الأيادي حيال الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين بالزج بهم في البحر ليلقو حتفهم دون مراعاة للجوانب الدينية والاخلاقية”.
واستطرد الطرابلسي: “نطالب الجميع بعدم اختيار طريق الموت والبقاء في بلدانهم والاتجاه لبناءها وتعميرها”.
يُشار إلى أن عدد المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم طواعية 250 مهاجرا من جنسيات مختلفة من الصومال والسودان ونيجيريا وبنغلاديش.
اترك تعليقاً