استقبل وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي الثلاثاء في ديوان وزارة الداخلية، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة السيدة آمي بوب والوفد المرافق لها، وعُقد اجتماع موسّع بحضور عدد من القيادات الأمنية في الوزارة لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، لا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية والتحديات المرتبطة به، وسبل دعم الجهود الوطنية لمعالجته وفق الإطار القانوني والإنساني.
واستعرض وزير الداخلية المكلف ملامح البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي تنفذه الوزارة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب اتباع منهج علمي شامل ومستدام، يقوم على خطة متكاملة تبدأ بتأمين الحدود، مروراً بمراقبة الصحراء والمدن، وصولاً إلى تأمين السواحل والمجال البحري، بما يسهم في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار.
وشدد الوزير على أهمية توحيد الجهود والتنسيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المنظمة الدولية للهجرة، لدعم قدرات الوزارة الفنية واللوجستية، بما يراعي الالتزامات الدولية ويحفظ السيادة الوطنية.
من جانبها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن دعم المنظمة للبرنامج الوطني الذي تنفذه وزارة الداخلية واعتبرته خطوة عملية مهمة في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدة استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع الوزارة وتقديم الدعم الفني والتقني لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجاءت زيارة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة استجابة للدعوة التي قدمها لها الوزير خلال لقائه بها على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها المنظمة في جنيف تحت عنوان «الهجرة في أفريقيا عند مفترق طرق».
تتعامل وزارة الداخلية منذ سنوات مع تحديات الهجرة غير الشرعية التي تشمل عبور الحدود البرية والبحرية، ويأتي البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين كجزء من جهود متواصلة لتعزيز الأمن الوطني وحماية السيادة، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في الهجرة.
اترك تعليقاً