عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مؤتمراً صحفياً في ديوان وزارة الداخلية، استعرض خلاله تطورات البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي أطلقته الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، والذي يستهدف آلاف المهاجرين من عدة جنسيات بينها مصر والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش وتشاد والسودان وسوريا والصومال ومالي.
وحضر المؤتمر عدد كبير من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، بينهم سفراء إيطاليا وهولندا وبريطانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وألمانيا وبنغلاديش والصومال والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن سفارات مصر والنيجر وقطر والسعودية واليابان وسويسرا وباكستان والسودان، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.
وأوضح الوزير أن عمليات الترحيل تنفذ عبر رحلات جوية منظمة ووفق إجراءات قانونية يجري تنسيقها بشكل مباشر مع سفارات الدول المعنية، وبدعم من المنظمات الدولية المهتمة بملف الهجرة. وأشار إلى أن آلاف المهاجرين جرى ترحيلهم خلال الأشهر الماضية وفق خطة عمل تراعي الجوانب الإنسانية، وتشمل النقل الآمن والإعاشة المناسبة داخل مراكز التجميع، مع حضور ممثلي السفارات لضمان احترام حقوق الإنسان.
وبيّن الطرابلسي أن الوزارة تنهي إجراءات تأشيرة الخروج خلال 48 ساعة، وتعمل على إعفاء المهاجرين من رسوم المخالفات، إضافة إلى توفير إقامة مؤقتة لهم داخل مراكز التجميع إلى حين موعد الترحيل عبر الممرات الجوية المؤمنة.
وذكر الوزير أن منتدى المتوسط 2024 الذي انعقد في العاصمة طرابلس أسهم في تعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لدعم جهود ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مؤكداً أن البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ومنع محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، وأن الشعب الليبي يرفض هذا الأمر بشكل كامل.
وأضاف أن البرنامج يحظى بدعم حكومة الوحدة الوطنية وبمتابعة مستشار الأمن القومي، موضحاً ضرورة دعم الجهود الوطنية من الدول والمنظمات الدولية بالنظر إلى التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الهجرة على ليبيا ودول المقصد.
وأكد الطرابلسي في ختام كلمته أن الوزارة شرعت فعلياً في تنفيذ عمليات الترحيل منذ أربعة عشر شهراً، وأنها تعمل على رفع وتيرة الترحيل لتصل إلى ستين ألف مهاجر شهرياً، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال ضمن الرحلات المبرمجة خلال شهر ديسمبر.
وتعد ليبيا إحدى أهم مسارات الهجرة في شمال إفريقيا، مع موجات متكررة من الهجرة غير الشرعية منذ عام 2011 نتيجة الانفلات الأمني وضعف الرقابة الحدودية.
وشكلت هذه الظاهرة تحديًا أمنيًا وإنسانيًا كبيرًا، مع عبور مئات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا وآسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
وسعت الحكومات المتعاقبة إلى تطبيق برامج لإعادة المهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من المخاطر الإنسانية وتقليل الضغط الأمني والاقتصادي على المدن، مع تعزيز ضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.
ويمثل البرنامج الوطني الجديد للترحيل مرحلة متقدمة من التنسيق الإقليمي والدولي لإدارة ملف الهجرة بشكل إنساني وآمن، بما يوازن بين حماية حقوق المهاجرين والحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
اترك تعليقاً