أصدر الرئيس العراقي نزار آميدي مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وعدد من أعضاء حكومته إلى التقاعد، في خطوة جاءت استناداً إلى عرضٍ قدمه رئيس مجلس الوزراء الحالي، وفق ما ورد في المرسوم الجمهوري.
وبحسب المرسوم الجمهوري رقم (24)، شملت قرارات الإحالة إلى التقاعد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة السابقة، بينهم نواب رئيس الوزراء، ووزراء النفط، والمالية، والداخلية، والصحة، والصناعة، والتجارة، والموارد المائية، والثقافة، والعمل، والبيئة، والإعمار.
واستثنى المرسوم الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، وفي مقدمتهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني، اللذان يواصلان أداء مهامهما ضمن الحكومة الحالية.
ويأتي إصدار المرسوم في إطار الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بانتقال السلطة بين الحكومات، والتي تتضمن تسوية الأوضاع الوظيفية للمسؤولين الذين غادروا مناصبهم التنفيذية، وفقاً للتشريعات النافذة.
ولم يتضمن المرسوم أي تفاصيل إضافية بشأن آثار القرار أو الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالمحالين إلى التقاعد، كما لم تصدر تعليقات رسمية من رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أو أعضاء حكومته المشمولين بالقرار حتى الآن.
هذا وتُعد المراسيم الجمهورية الخاصة بإحالة المسؤولين إلى التقاعد من الإجراءات الإدارية التي تُتخذ بعد انتهاء شغل المناصب التنفيذية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في العراق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتغيير الحكومات وتنظيم الوضع الوظيفي لكبار المسؤولين السابقين.
العراق: ضبط 127 مليار دينار و24 مليون دولار في قضية فساد وكيل وزارة النفط
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عبر تصريحات قضائية عن تطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي، تتعلق بضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات ومقتنيات ذهبية، ضمن ملف يُتهم فيه بعدة قضايا مرتبطة بالفساد والهدر في المشاريع النفطية.
وقال القاضي ضياء جعفر، وفق ما نقل عنه مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن عمليات المتابعة الدقيقة أسفرت عن ضبط مبالغ مالية جديدة بقيمة 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار، ليصل إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار.
وأوضح القاضي أن هذه الأموال عُثر عليها داخل منزل المتهم في مدينة تكريت، حيث كانت مخبأة بطرق غير تقليدية شملت وضع مبالغ نقدية داخل قناني مياه بلاستيكية، إضافة إلى ضبط مبالغ أخرى وعقارات وعجلات ومصوغات ذهبية مرتبطة بالقضية.
وتتعلق القضية بملف واسع يخص المتهم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، إلى جانب متهمين آخرين، حيث تشير التحقيقات إلى تورطهم في هدر أموال عبر مشاريع نفطية، مع استمرار ملاحقة أطراف إضافية مرتبطة بالقضية.
كما أوضحت السلطات القضائية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، إلى جانب إجراءات قانونية تشمل تتبع الأموال والأصول وملاحقة المتورطين الآخرين حتى استكمال ملف القضية بشكل كامل.
وكانت الحكومة العراقية قد باشرت خلال الشهر الماضي حملة اعتقالات شملت 47 مسؤولًا ونائبًا، على خلفية ملفات فساد مرتبطة بسرقة مليارات الدنانير وملايين الدولارات، في واحدة من أوسع القضايا المالية التي شهدها القطاع الحكومي في البلاد.
