أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، عن المصادقة الرسمية على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025، في خطوة هامة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحكمة، ذكرت المحكمة أنها عقدت جلسة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور كامل الأعضاء لتدقيق نتائج الانتخابات التي أرسلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن عملية التدقيق أظهرت استيفاء جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ما دفع المحكمة للمصادقة على نتائج الانتخابات وفقًا للمادة 93 من دستور العراق.
ووفقًا للبيان، أكدت المحكمة أن القرار بات ملزمًا للسلطات كافة، وفقًا لأحكام الدستور العراقي، مشيرة إلى أن السلطات الثلاث ستُخطر بالقرار، الأمر الذي يُعد خطوة حاسمة في مسار الانتخابات العراقية لعام 2025.
يذكر أنه وبعد المصادقة الرسمية على النتائج، ستتسارع الخطوات السياسية لتشكيل حكومة جديدة. بحسب الدستور العراقي، يُفترض أن يُعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى خلال 15 يومًا من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، والذي سيتولى بعد ذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان، سيتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، من خلال أغلبية الثلثين في البرلمان، ليتم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه. ويُفترض أن يكون المرشح من “الكتلة النيابية الأكبر”، التي ستحسم مصير السلطة التنفيذية في العراق.
وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2025، جرت في 11 نوفمبر، شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 56% من الناخبين العراقيين. ورغم التنافس الشديد، أعلن عن تصدر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات، ما يضعه في موقع قوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفيما حلّ حزب “تقدّم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المركز الثاني، شهدت الانتخابات أيضًا تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني في محافظات أربيل ودهوك، بالإضافة إلى تصدره لمحافظة نينوى. هذه النتائج تعكس تنوع القوى السياسية وتوزع النفوذ بين القوى الكبرى في العراق.
اترك تعليقاً