أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إنشاء “بنك وطني للمعلومات” يضم قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الحكومية والمضبوطة، في خطوة لتعزيز تنظيم ملف السلاح ومكافحة الجرائم المرتبطة به داخل البلاد.
وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت أولى مراحل البرنامج الحكومي بتسجيل جميع الأسلحة الحكومية والمضبوطة بشكل دوري، وفق معايير دولية، لافتًا إلى أن العراق أصبح عضوًا في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، وصوّت مجلس الوزراء على القرار عام 2023، ما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها لأول مرة.
وأوضح سلطان أن الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء الأسلحة منذ عام 2006، مشيرًا إلى أن اللجنة نجحت خلال العام الحالي 2025 في سحب 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويأتي إطلاق البنك الوطني ضمن جهود الحكومة العراقية لمواجهة الفوضى المسلحة، وملاحقة شبكات تهريب السلاح، وتعزيز الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد المسؤول العراقي أن قاعدة البيانات الجديدة ستوفر معلومات دقيقة تساعد في ضبط السلاح المسروق، ومراقبة تداول الأسلحة داخل الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية، ما يعكس جدية العراق في تطوير منظومة الأمن القومي وفق أسس حديثة.
اترك تعليقاً