أعلن العراق، اليوم الاثنين، عن إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع، وذلك في إطار الحملة الحكومية الموسعة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه وزارة المالية إلى إنشاء هذا الحساب، بهدف تجميع الأموال التي يتم استردادها من قضايا الفساد المالي وإدارتها ضمن إطار مالي منظم.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية في حماية المال العام وتمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، مشيراً إلى أن إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد تتم ضمن رؤية شاملة تعتمدها الحكومة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريحات سابقة أن الحكومة ماضية في جهودها لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مشدداً على أن ما يجري يمثل مرحلة أولى ضمن سلسلة إجراءات ستتواصل دون توقف.
وأضاف أن الوضع لم يعد يحتمل السكوت عن الفساد، وأن الحكومة تعمل على تعزيز هيبة الدولة واحتكار القوة والسلاح، ومنع أي محاولات لاختراق مؤسسات الدولة أو استغلالها في عمليات فساد مالي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة العام المقبل وفق منهج موازنة البرامج، مع تخصيص موارد إضافية لقطاع الكهرباء، بما يشمل التعاقد على نحو ألفي ميغاوات خلال العام الجاري، بهدف تحسين أداء الشبكة الوطنية.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كلفت الحكومة الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات، بهدف كشف حالات الفساد أو التقصير ومعالجتها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق القوات العراقية، يوم الأحد، حملة أمنية استهدفت مطلوبين في قضايا فساد مالي، شملت عشرات الأشخاص من بينهم مسؤولون وقيادات سياسية، في إطار تصعيد واضح لجهود مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.
