العلاقات الفرنسية المغربية تفتح صفحة جديدة عنوانها دعم الحكم الذاتي وشراكة واعدة

فتحت العلاقات المغربية الفرنسية عهدا جديدا، بعد طول جمود تسببت به خلافات البلدين بخصوص قضية الصحراء الغربية، والعلاقات مع الجزائر، لتدخل العلاقات اليوم مرحلة جديدة عنوانها العريض، دعم الحكم الذاتي  والشراكة الواعدة.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي كشف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن نية البلدين المُضي قدما نحو تعميق العلاقات عبر شراكة تدوم لثلاثة عقود.  

بدوره أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “العلاقة المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة”، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.

وكان ملف الصحراء القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمملكة المغربية، وجاءت على رأس جدول أعمال لقاء الوزيرين، حيث جدد ستيفان سيجورنيه  دعم باريس  “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف.

وقال سيجورنيه “نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب”، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.

وأضاف “بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا” لخطته للحكم الذاتي” مضيفا “سبق أن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالجهود المغربية لتنمية العديد من المناطق في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً دعم باريس لهذه الجهود التنموية.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي أن الطرفين تطرقا أيضا خلال مباحثاتهما إلى “كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية”، خاصا بالذكر “منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويمكن لنا أن نشتغل كشريكين”.

وطرحت الرباط مؤخرا خطة طموحة لربط بلدان الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي، تراهن عليها لتعزيز وجودها في القارة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً