كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة لفرض سيادة جزئية على الضفة الغربية، تركز على السيطرة الكاملة على منطقة غور الأردن، في خطوة يُعتقد أنها قد تحظى بقبول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر تختلف عن مطالب بعض الوزراء بفرض سيادة شاملة على معظم أراضي الضفة الغربية، وتستهدف ضمان اعتراف أميركي كامل مع تجنب ردود فعل أوروبية واسعة.
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” عقد مساء الأحد اجتماعًا لبحث تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، بينما لم يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا نهائيًا بهذا الشأن حتى الآن.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا لإسرائيل أن القرار شأن إسرائيلي أولاً، وأن موقف الولايات المتحدة ليس ضوءًا أخضر كاملًا لكنه أيضًا ليس معارضًا بشكل مباشر، مع توصية: “قرروا ما تريدون أولًا، ثم تحدثوا معنا”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحرب المستمرة لإسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفًا، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، وسط رفض نتنياهو لجميع الدعوات المحلية والدولية لإنهاء العمليات العسكرية أو إبرام صفقة تهدئة.
وتعكس هذه التطورات الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة الغربية، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية، خصوصًا في ظل استعداد فرنسا ودول أخرى للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر المقبل.
جدعون ساعر يبلغ واشنطن نية إسرائيل بحث بسط السيادة على الضفة الغربية
أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد مؤخراً في واشنطن بأن إسرائيل تدرس الخطوات التمهيدية لإعلان بسط سيادتها على الضفة الغربية، وفق موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي.
وجرى اللقاء الخميس الماضي، وركز على هذا الملف الحساس رغم أن البيان الرسمي عقب الاجتماع لم يشر إليه صراحة، مكتفياً بالإشارة إلى مناقشة قضايا تتعلق بقطاع غزة ولبنان وسوريا والملف الإيراني.
ووفق مصادر مطلعة، هناك شبه توافق داخل الحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً بخطوة فرض السيادة، إلا أن الخلافات تدور حول الدوافع؛ فبينما تراها بعض الأطراف ضرورة أيديولوجية، يعتبرها آخرون رداً سياسياً على الاعترافات المتزايدة من بعض الدول بالدولة الفلسطينية.
وكان ساعر قد دعا سابقاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبني خطوة فرض السيادة، مؤكداً أن “قرار السيادة قرار إسرائيلي داخلي”، في تصريحات أطلقها خلال احتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس إحدى مستوطنات الضفة الغربية.
العمليات الإسرائيلية في جنين تدخل شهرها السابع وتخلف دمارًا واسعًا ونزوح آلاف السكان
دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية شهرها السابع، مخلفة دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمنازل، وشردت آلاف الفلسطينيين من مناطقهم.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وهدّمت نحو 1000 وحدة سكنية جزئيًا، ما أدى إلى تهجير حوالي 22 ألف نسمة من سكان المخيم.
وأوضح أن القوات المتواجدة بشكل دائم في المخيم تمنع دخول وخروج أي شخص، ما يعرقل جهود البلدية في حصر الأضرار بدقة، مشيرًا إلى أن الجيش أعاد رسم خارطة المخيم من خلال إزالة عدة معالم وشق طرق وشوارع جديدة.
وأضاف أن استمرار العمليات أدى إلى تفاقم أزمة النازحين، خاصة فيما يتعلق باستيعاب الطلاب في المدارس القريبة من مناطق النزوح، حيث أغلقت 8 مدارس في المخيم والمناطق المحيطة، ما تسبب في تكدس الطلاب في الصفوف.
وأشار مطاحن إلى أن الخسائر المباشرة لبلدية جنين تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، في حين تتفاقم الخسائر غير المباشرة يوميًا نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية، التي بدأت قبل ثلاث سنوات مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية، والتي بلغت 62 اقتحامًا قبل الأحداث الأخيرة، ما انعكس على الحركة التجارية وأدى إلى إغلاق العديد من المحال وفشل مشاريع متعددة.
كما تعاني الأسواق المحلية من كساد حاد بسبب إغلاق معبر الجلمة وتواجد الجيش الإسرائيلي اليومي، إضافة إلى تدمير الشوارع الرئيسية التي تربط المدينة بالمربع التجاري والقرى المجاورة غربًا وجنوبًا.
وأوضحت بلدية جنين أنها بدأت منذ ثلاثة أشهر تنفيذ مشروع تأهيل للشوارع بدعم كامل من الحكومة الفلسطينية، شمل شوارع الناصرة، حيفا، وشارع نابلس، بهدف تسهيل حركة المواطنين وإنعاش السوق التجاري.
كما تسعى البلدية لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، خاصة الحي الشرقي وشارع المدارس الذي تضرر بشكل متكرر جراء عمليات الجرافات الإسرائيلية.
ومنذ بدء العمليات في 21 يناير الماضي، ارتقى 40 قتيلاً إلى جانب عشرات الإصابات وعمليات الاعتقال، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية والمعيشية المستمرة في المدينة والمخيم.
جاسم البديوي: دول الخليج تعتبر مخطط “إسرائيل الكبرى” وهماً وتهديداً للأمن العربي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، رفض دول المجلس القاطع لما يُعرف بـ”إسرائيل الكبرى”، واصفاً المخطط بأنه وهم وتهديد خطير للأمن القومي العربي.
وأوضح البديوي خلال لقاء مع صحيفة “القبس” أن هذا المخطط يمثل استخفافاً بالقانون الدولي، وأن دول المجلس أعربت عن رفضها لأي أوهام توسعية تمس سيادة الدول العربية، محذرة من تداعيات هذه التوجهات على السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تقف موحدة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.
وجاءت تصريحات البديوي رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه مرتبط برؤية “إسرائيل الكبرى”، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءاً من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي سياق متصل، أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، محذرين من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية وما قد يترتب عليها من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
اترك تعليقاً