عقدت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم 389 لسنة 2024م اجتماعها الأول بمنطقة العسة برئاسة رئيس الغرفة لواء عبدالحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة مقدم علي الجابري، وبحضور كافة أعضاءها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الغرفة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمهام المكلفة بها من خلال رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها.
كما نوقش أيضاً توزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس والممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوباً ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
هذا وتم توزيع المهام على الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
يشار إلى أن الغرفة مكلفة أيضاً بتطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، القرار رقم 389 لسنة 2024 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة، تتكون من دوريات مطقمة مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها ؛ والعمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس الممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوبا ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.
كما أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية وإقامة البوابات في المنطقة المذكورة بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقها ومرافقيهم، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، وتكثيف التواجد الأمني بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى منفذ رأس إجدير بمسافة كافية.
وتعمل الغرفة على تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية، بالإضافة إلى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
اترك تعليقاً