الفخفاخ: تونس تحتاج 5 مليارات يورو لميزانية 2020

أفاد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده في حاجة إلى نحو 5 مليارات يورو إضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوأ أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقال الفخفاخ في حوار أذاعته قناة “فرانس 24”: “قدّر قانون المالية تمويلات خارجية بـ8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2.5 مليار يورو وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل”.

وأضاف: “نحن بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودولياً”.

هذا وأقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو) خُمس تمويلها من الخارج.

من جانبه خصص الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس الماضي، هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,3 في المئة في العام 2020 وهو الأسوأ منذ 1956.

وفي هذا الصدد قال الفخفاخ: “يمكن أن نمر إلى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف عجلة الاقتصاد العالمي”.

وبيّن رئيس الحكومة الذي تولى مهامه رسميا منذ نهاية فبراير الماضي أن حوالي مليون ومئتي عائلة وصلتهم مساعدات من الدولة وأن أكثر من 10 آلاف شركة دخلت في بطالة تقنية بسبب الجائحة التي بدأت في الظهور في البلاد منذ مطلع مارس الماضي، وذلك إثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.

وتضرّرت قطاعات عدة من تداعيات الإغلاق التام أولها الإعلام وقد تراجعت مداخيل الإشهار بنحو 80%، ثم قطاع المهن الحرة والصغرى وقطاع السياحة والثقافة.

وفي وقت سابق، فوّض البرلمان التونسي مع انتشار المرض في البلاد صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في اتخاذ القرارات التي يراها الأنسب لمكافحة كورونا إلى حدود يونيو القادم.

يأتي ذلك في حين، بدأت تونس منذ الـ4 من مايو الجاري، برفع قيود الإغلاق التام تدريجياً والتي شُدِدت منذ منتصف مارس الماضي، كما لم تسجل البلاد منذ يومين إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق أكد الفخفاخ: نستمتع بذلك…ولكن نبقى متيقظين”.

يُشار إلى أن عدد الإصابات بكورونا في تونس استقر في حدود 1032 بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 727 حالة ليرتفع بذلك معدل الشفاء إلى 70% من إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد، في حين توفي جرّاء الجائحة 45 شخصاً.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً