الفساد في «تنظيم الدولة».. من جيش الأشباح إلى سرقة الزكاة

وكالات

مئات المقاتلين على الخطوط الأمامية يحاربون من أجل الخلافة المزعومة، لكن لا وجود لذلك سوى في أذونات الرواتب فقط، وهو ما يعرف بجيش الأشباح الذين يتم الاستعانة بهم لسرقة مخصصات التجنيد من خزينة «تنظيم الدولة» المليئة بمليارات الذهب المسروق والنفط المهرب.

فبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، يضرب الفساد بجذوره في «تنظيم الدولة» بشكل لا يجده سكان المناطق التي يسيطر عليها التنظيم مختلفا عما كان موجودا من قبل.

وتشير أدلة أظهرها مقاتلون ومسؤولون سابقون في التنظيم المتطرف أن هناك “جيش من الأشباح” يتقاضى رواتب، لكن في الحقيقة لا وجود له.

“فالقادة الميدانيون على جبهات القتال يرسلون في طلب مخصصات مالية لـ250 مقاتلا، على سبيل المثال، لكن العدد الحقيقي لا يتعدى 150″، بحسب أحد القادة السابقين.

وهذه الطريقة في نهب الأموال، ليست جديدة، فعلى الجانب الآخر من الصراع، كشفت الحكومة العراقية عن وجود 50 ألف “شبح” على قوائم الرواتب العسكرية.

ولم يتمكن «تنظيم الدولة» من كبح هذه السرقات، ففي إحدى المحاولات، أرسل مسؤولون ماليون إلى الجبهات لتسليم الرواتب بأنفسهم، لكن الطريف أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في الأمر عبر الحصول على رشى من القادة الميدانيين.

ويقول مقاتلون سابقون وموظفون، عملوا تحت سلطة «تنظيم الدولة»، إن المتطرفين في حديثهم دائما ما يتذرعون بفساد الأنظمة الحاكمة في العراق وسوريا، لكن في الواقع، يحاكي قادة التنظيم ذات الأساليب البيروقراطية الفاسدة.

ففي سوريا، يعتمد التنظيم على مسؤولين محليين كانوا يعملون لصالح الحكومة السورية، معروف عنهم انخراطهم في الفساد والرشوة.

ويقول صيدلي في مستشفى بمدينة الميادين شرقي سوريا، إنه فوجئ عندما لجأ «تنظيم الدولة» لتوظيف مسئول طبي، كانت حكومة الرئيس بشار الأسد قد أقالته بسبب الاختلاس.

وعلى ما يبدو، بحسب الصيدلي، فقد واصل هذا المسؤول السرقة تحت إدارة «تنظيم الدولة»، عبر الحصول على مخصصات مالية من أجل طلبيات مزيفة من الأدوية.

وبحسب مسؤولي مخابرات، يظهر «تنظيم الدولة» تسامحا غير معهود مع الفساد الإداري والمالي، فعندما تم اكتشاف، ذات يوم، إحدى هذه الأنشطة، عوقب المسؤول عنها بحلق شعره وإجباره على تلقي دروس إسلامية، على الرغم من أن عقوبة السرقة في شريعة «تنظيم الدولة» هي قطع الأيدي.