القوى الوطنية ترفض قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النوّاب

أعلنت القوى الوطنية من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة ومواطنين، عن رفضها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النوّاب.

جاء ذلك في رسالة مشتركة، وجهته القوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي في ليبيا ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تلقت “عين ليبيا” نسخة منها.

ورفضت القوى رفضاً قاطعاً، ما قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصداره منفرداً قانون لانتخاب رئيس للدولة الليبية بطريقة غير قانونية مخالفاً أحكام الإعلان الدستوري ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشارت الرسالة إلى أنه لم يتم التصويت على هذه المسودة من قِبل نوّاب الشعب ولم تتم استشارة المجلس الأعلى للدولة في اعتماد هذه المسودة وفقاً للاتفاق السياسي الذي بموجبه يحصر الشرعية في كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدوة مجتمعين لإصدار القوانين.

ولفتت الرسالة إلى أن ما قام به رئيس مجلس النواب عبثاً وتغييباً لنوّاب الشعب من المجلسين ومصادرةً لإرادة الشعب الليبي، بالإضافة إلى خطورة مثل هذه الممارسات على الصعيد السياسي والأمني وما تُمثله من تهديد لاستقرار البلاد ووحدة مؤسساتها، بحسب البيان.

ونوهت القوى الوطنية بأن إرادة الشعب الليبي تنعكس في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق الاتفاق السياسي، ووفق قاعدة دستورية يرضى بها أغلب الشعب؛ لكي يتم القبول بنتيجتها وشرعنة مخرجاتها، ولكي تكون الانتخابات القادمة بداية عصر جديد تتحقق فيه السيادة للوطن، وتُمارس فيه الديمقراطية الحقيقة، والتداول السلمي على السلطة بشكل سهل وسلس، وفق نص البيان.

وحذرت القوى من مغبة هذا الفعل الأحادي الذي قام به رئيس مجلس النواب؛ والذي يعد عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها؛ ونسفاً لكل الجهود السابقة ولمخرجات الاتفاقات والمؤتمرات التي أُجرِيت من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق استقرارها.

وشدّدت الرسالة على الرفض التام لما أقدم عليه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد، والذي قد ينزلق بالبلاد إلى منحدر خطير لا يمكن السيطرة على تبعاته،

هذا وحمَّلت القوى الوطنية كل من (الأمين العام للأمم والمبعوث الأممي ورئيس مفوضية الانتخابات) مسؤولية نتائج القبول بهذا القانون وتمريره وفرضه على الشعب الليبي.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً