أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسيير اجتماع مباشر للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، وذلك في الفترة من 7-9 أبريل الجاري.
وأفادت البعثة في بيان، بأن الاجتماعات تأتي لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تُمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأدلت الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، بالكلمة الافتتاحية للمبعوث الخاص يان كوبيش، خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
السيدات والسادة الكرام أعضاء اللجنة القانونية لملتقى لحوار السياسي الليبي
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذا الاجتماع المباشر بعد أسابيع عدة من عملكم المستمر والمكثف عبر اللقاءات الافتراضية والذي يؤكد مجدداً استمرار أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي ولجنته القانونية. إن المقترحات التي ستقومون بصياغتها في الأيام القادمة ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
أود أن أشكركم على التزامكم المتواصل. وكأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أنجزتم مهمة تاريخية عبر رسمكم مساراً يهدف إلى توحيد بلادكم ومؤسساتها وسلطاتها، وذلك من خلال تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة حصلت على الثقة في جلسة موحدة لمجلس النواب الذي كان منقسماً لسنوات.
وأتوقع أنه من خلال هذه الجلسة أيضاً، ستعملون على تحقيق هذا الهدف والنهج بالغ الأهمية وأن قراراتكم ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، وستعملون من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وذلك على النحو الذي اتفقتم عليه أنتم كما اتفقت عليه السلطة التنفيذية المؤقتة. أي أمر آخر سوف يعني خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسوف يخل بالتزامكم بخارطة الطريق.
وكان تحديد موعد الانتخابات الوطنية إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي الليبي. أمامكم فرصة عبر هذا الاجتماع لان تتقدموا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من التوقف والانقسامات والنزاع من الانتخاب المباشر للمؤسسات الرئيسية الجديدة للدولة عبر انتخابات ديمقراطية شاملة للجميع وممثلة للجميع. هذا هو ما يريده الشعب وهذا هو ما يستحقه. كما إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وقد حددت خارطة الطريق دوركم بوضوح وكذلك اختصاصات اللجنة القانونية التي اعتمدتموها وهو تقديم المقترحات واقتراح الأفكار التي من شأنها أن تحقق وضوحاً بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه.
عامل الوقت جوهري. وإنّا على دراية بما صرح به رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأنه يجب أن يكون الإطار الدستوري والانتخابي للانتخابات جاهزاً بحلول أوائل شهر تموز/ يوليو بغية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر. وهنا احثكم بشدة على أخذ هذا العنصر المهم في الاعتبار.
فالوحدة التي تحققت حديثاً واستمرار قيام مجلس النواب بعمله لهما أهمية بالغة للإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان، بما في ذلك تأكيد القاعدة الدستورية للانتخابات، فضلاً عن القوانين الانتخابية اللازمة.
هذه عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها. ودورنا هو تيسير عملكم ودعمكم في تنفيذ القرارات التي يتخذها الليبيون.
لقد كان سجل الملتقى رائعاً في كسر الجمود وفتح الطريق نحو السلام الدائم والوحدة والاستقرار والسيادة. وعليكم تقع مسؤولية المحافظة على هذا الزخم آخذين في الاعتبار آمال مواطنيكم الليبيين وتطلعاتهم وتوقعاتهم. وهنا أحثكم على أن يبقى تركيزكم على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها أن تمكّنكم من إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وأناشدكم بأن ترتقوا فوق الانقسامات، وأن تواصلوا الاسترشاد بالشعور الوطني وحس المسؤولية وروح التوافق التي ألهمت عملكم والنجاحات التي تحققت خلال مسار الملتقى وحتى الآن.
مع أمنياتي لكم بالتوفيق.
اترك تعليقاً