صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يُجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل.
وجاء التصويت بالموافقة بأغلبية 4 أعضاء مقابل صوت معارض واحد، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة وتحذيرات من أن التصويت “باطل” نظراً لإجرائه خلال عطلة الكنيست الصيفية، وبغياب مداولات مع الجهات الأمنية المختصة، كما ينص النظام الداخلي.
ويُعد هذا التصويت تمهيداً لعرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى. وقد أعيد طرح القانون بعد تأجيل دام أسبوعين بطلب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش، الذي حذّر من أن القانون قد يهدد حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة.
مشروع القانون المثير للجدل قدّمته النائبة ليمور سون هار ميليش من حزب “عوتسما يهوديت”، وسبق أن رُفض عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب معارضة حكومية ومخاوف أمنية، خصوصاً من أن يُعقّد جهود التفاوض بشأن الأسرى.
في المقابل، ضغط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمرير القانون، واعتبره “رادعاً ضرورياً”، رغم تحذيرات منظمات حقوقية ومعارضة داخل الكنيست، التي وصفت الخطوة بأنها “غير قانونية وتفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية”.
ولا يزال مصير القانون غير محسوم، وسط انقسام واضح في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، وبين الجهات القانونية والأمنية.
اترك تعليقاً