تشير تقارير إعلامية إلى أن الكونغرس الأمريكي بدأ يتحرك نحو إلغاء ما يعرف بعقوبات “قيصر” الصارمة المفروضة على سوريا منذ عام 2019، وهي خطوة يعتبرها مراقبون أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري ودعم جهود التعافي بعد سنوات من الحرب والصراعات الداخلية.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب بند إلغاء هذه العقوبات في نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، وهو قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع يضم أكثر من 3000 صفحة، وكشف عنه في وقت متأخر من أمس الأحد، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وينص البند الجديد على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تحارب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ويتوقع مراقبون أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام الجاري، ليوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو الماضي عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وعُلّقت بعض العقوبات مؤقتًا. إلا أن رفع عقوبات قيصر، وهي الأشد صرامة، يتطلب قانونًا يصدره الكونغرس، وهو ما يمثّل خطوة حاسمة نحو إعادة سوريا إلى الاقتصاد العالمي وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من العقوبات الأمريكية على سوريا، التي استهدفت بشكل رئيسي النظام السابق، وسببت تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا على مختلف القطاعات.
ويُنظر إلى خطوة الكونغرس على أنها بداية لانفتاح محتمل على إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي، ما قد يساهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات “قيصر” على سوريا منذ يونيو 2019، شملت قيودًا مالية وتجارية صارمة بهدف الضغط على النظام السابق لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وتقييد نفوذ حلفاء سوريا مثل روسيا وإيران.
ومنذ الإطاحة بالنظام السابق، أصبحت هذه العقوبات محور نقاش سياسي بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، مع تزايد الدعوات لإلغائها لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.
اترك تعليقاً