عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” جلسة لمناقشة مقترح تعديلات على مشروع قانون “دعم الإستقرار في ليبيا”، قبل طرحه للتصويت على اعتماده من قِبل اللجنة.
ويحظى مشروع القانون بدعم واسع من قِبل أعضاء اللجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهرري، حيث تحصل على عدد 11 عضو من اللجنة كراعي لمشروع القانون (Co-Sponsor)، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”.
ومن المتوقع أن تطرح التعديلات التالية من قِبل رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط للمناقشة:
- تقديم تقرير من وزير الخارجية ، بالتشاور مع مدير المخابرات الوطنية ، حول التدخل الأجنبي في ليبيا.
- تقرير عن الأنشطة والأهداف الروسية في ليبيا.
- تحديد الأنشطة التي يعاقب عليها قوات حفتر فيما يتعلق بسوريا.
- العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب الذين يقودون أو يوجهون أو يدعمون مشاركة التدخلات من قبل الحكومات الأجنبية في ليبيا.
- العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا.
- العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا والمرتكبة في ليبيا أو التواطؤ في ارتكابها.
- الإغاثة الإنسانية لشعب ليبيا واللاجئين والمهاجرين الدوليين في ليبيا.
- دعم الحكم الديمقراطي والانتخابات والمجتمع المدني.
- إشراك المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الليبي وتحسين الإدارة المالية للقطاع العام.
- استعادة الأموال المنهوبة من الشعب الليبي.
وفي نوفمبر الماضي، تبنى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ مشروع قانون تثبيت الاستقرار في ليبيا أبرزهم السيناتور عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام.
وسيفرض مشروع القانون الذي قدمه أربعة أعضاء بمجلس النواب أكتوبر الماضي، عقوبات على الأفراد الذين يؤججون العنف في ليبيا، وإعداد تقارير عن تورط الدول الأجنبية في الصراع، ووضع استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي فيها.
كما سيعزز مشروع القانون دعم الحل الدبلوماسي للنزاع في ليبيا وحشد الموارد الأمريكية له، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الليبي والحكومة الليبية الموحدة.
هذا ومن المنتظر بعد انتهاء المرحلة الأولى وهي إعداد مسودة المشروع، وتبنيه من قِبل أعضاء بمجلس الشيوخ كمرحلة ثانية، أن يعرض على لجان الكونغرس لمناقشته وتعديله في مرحلة ثالثة، ومن ثم تقديمه إلى مجلس الشيوخ لتمريره أو رفضه.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي؛ إن الفراغ الأمني في ليبيا سيسهم في توفير مساحة للجماعات الإرهابية وتعميق الأزمة الإنسانية فيها، وفق قوله.
وأضاف مورفي تعليقا على مشروع قانون تثبيت الاستقرار في ليبيا الذي تبناه أعضاء بالكونغرس من الحزبين؛ أن المشروع سيرسل رسالة للعالم أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام في ليبيا، وهي على استعداد لمحاسبة خليفة حفتر أو أي جهة تسعى لتأجيج العنف فيها، مشيرا إلى أن مصلحة أمريكا وحلفائها أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة.
من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو؛ إن مشروع القانون الذي تبناه أعضاء بالكونغرس يعد خطوة مهمة في مساءلة الجهات المحلية والأجنبية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا.
وأوضح روبيو أن مشروع قانون تثبيت السلام في ليبيا سيدعم الشعب الليبي والحل الدبلوماسي للصراع، داعيا إلى مزيد من العمل من أجل إنهاء الأزمة في البلاد.
من جهته قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونس؛ إنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دورا بناء في إنهاء الحرب في ليبيا ووقف تداعياتها الإقليمية والدولية.
وأضاف كونس أنه يأمل أن يعزز قانون تثبيت الاستقرار في ليبيا جهود البيت الأبيض للتوصل إلى حل دبلوماسي في ليبيا؛ وإرسال رسالة لجميع الأطراف أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السلام والاستقرار للشعب الليبي، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق قال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام؛ إن مشروع القانون يسعى للتركيز على حل سلمي للنزاع في ليبيا ومنع الصراع من الانتشار قبل أن تصبح المنطقة بأكملها أرضا خصبة للإرهابيين، حسب وصفه.
اترك تعليقاً