شهدت الكويت ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات سحب الجنسية خلال العام الجاري 2025، مع تسارع وتيرة الكشف عن ملفات التزوير مقارنة بالأعوام السابقة، وفق ما أفادت صحيفة “الراي” الكويتية.
وبحسب مصادر مطلعة، أنجزت الجهات المختصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ملفات تزوير تعادل ثلاثة أضعاف ما تم التعامل معه طوال عام 2024 بأكمله، في مؤشر على تشديد الإجراءات ورفع مستوى التدقيق.
وأوضحت المصادر أن متوسط حالات سحب الجنسية في كل جلسة من جلسات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ارتفع من نحو 100 حالة في عام 2024 إلى ما يقارب 350 حالة في عام 2025، مشيرة إلى أن التقديرات ترجح وصول عدد المحرومين من الجنسية والتبعيات المرتبطة بها بنهاية العام الجاري إلى أربعة أضعاف ما سُجل العام الماضي.
وأكدت أن هذه الزيادة تعكس تكامل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على اعتماد معايير دقيقة واحترافية في فحص الملفات والبلاغات الواردة عبر الخط الساخن.
كما شددت على أن سحب الجنسية لا يتم إلا بعد التثبت من وجود تزوير بأدلة قاطعة، ضمانًا لعدم وقوع أي ظلم.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوات الحازمة تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وحماية الهوية الوطنية من العبث والتزوير، بما يغلق الباب أمام أي محاولات مستقبلية للاختراق أو التلاعب بهذا الملف الحساس.
اترك تعليقاً