نقلت محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار ومقرها طرابلس ضمن بيان تحصلت عين ليبيا علي نسخة منه، أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر إيقاف اللجنة التسييرية لمحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار عن العمل وإحالة رئيسها “عبد الرحمن عياد عمار” على التحقيق فيما نسب إليه من تجاوزات بحسب ما ورد فى دباجة القرار.
وجاء في بيان محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار توضيح لمؤسسات الدولة ذات العلاقة و للرآى العام حقيقة و دوافع ماقامت به اللجنة التسييرية المؤقتة للموسسة الليبية للإستثمار، وجاء نص التوضيح كالآتي:
1- بحسب القرار كان الإيقاف و الإحالة على التحقيق بناءاً على مراسله واردة من السجل التجارى طرابلس رداً على مراسلتنا اليهم فى وقت سابق بشأن التسجيل و طلب سجل تجارى حديث للمحفظة، و الرسالة واضحة بحد ذاتها و لا يوجد أي إشارة لوجود تجاوز من اللجنة التسييرية للمحفظة أو رئيسها هذا فضلاً على أن السجل التجارى ليس جهة إختصاص لتناول موضوع وجود تجاوزات من عدمه حيث هناك أجهزة مختصّة تعمل فى هذا المجال.
2- قرار الإيقاف و الإحالة على التحقيق كان دون بيان أو توضيح للمخالفات الإدارية و لم يستند على إجراءات تحرى و تحقيق و تحديد وجود تجاوز من عدمه.
3- إذا كان هناك تجاوزات من اللجنة التسييرية للمحفظة أو رئيسها لماذا لم يتم إحالة الموضوع على جهات الاختصاص مثل مكتب النائب العام أو هيئة الرقابة الإدارية أو ديوان المحاسبة.
4- أن هذه العشوائية و التخبط فى إصدار قرارات دون مراعاة القوانيين و النظم و اللوائح التى تنظم سير العمل و دون مراعاة تحقيق المصلحة العامة و ضمان إستمرار العمل بشكل منضبط و حفظاً على حقوق و مصالح المحفظة، لا يخرج عن كونه إصرار على خلط الأوراق و إرباك للمشهد فى قطاع الإستثمار لتحقيق مصلحة لفئة بعينها موجودة خارج البلاد تسعى للهيمنة على المحفظة واستثماراتها فى الداخل و الخارج، كما نشير الى أنه قد سبق مخاطبة رئيس اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة من قبل هيئة الرقابة الادارية و حذرته من الاستمرار فى تجاهل القوانيين و النظم و اللوائح التى يجب عليه الاستناد إليها فى قراراته.
5- وجهنا خطاب الى رئيس اللجنة اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة طلبنا فيه توضيح مفصل للمخالفات الإدارية المنسوبه إليّ رئيس اللجنة التسييرية للمحفظة و لم يتم الرد.
6- أن القيام بإيقاف اللجنة التسييرية للمحفظة عن عملها في الأشراف علي أعمال المحفظة بالتزامن مع انتهاء عقد مدير عام المحفظة هناك هدف حقيقي ودوافع من وراءه، وهو ترك المحفظة دون لجنة تسييرية و خلق حالة فراغ إدارى إشرافي و دون الاهتمام لما قد يترتب عن ذلك من أضرار قد تلحق بإستثمارات و أموال و قضايا المحفظة فى الداخل و الخارج، ليكون الإجراء اللاحق هو تمكين مجموعة موجودة خارج البلاد من السيطرة على المحفظة و استثماراتها حتى تكون بمثابة أمر واقع، و هناك إشارات و شواهد واضحة تؤكد هذه الدوافع بدايةً من إجتماع تونس و انتهاءً بمخاطبة المصرف و السجل التجارى بقرار الإيقاف.
وأختتمت محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار في بيانها بأن اجراءات اللجنة التسييرية المؤقتة بالمؤسسة بإيقاف اللجنة التسييرية للمحفظة عن ممارسة مهامها يأتي تأكيداً لما أشار اليه السيد عمر محمد الاسود عضو المجلس الرئاسي فى خطابه المفتوح الموجه للجهات الخارجية و الداخلية المؤرخ فى 18/12/2016، وحملت المسؤولية التامة لوسائل الإعلام التى تتعامل مع الخبر بدون موضوعية و دقة و تحرى للمعلومات التى تنشرها و تسعى لتضليل الرآى العام عبر اخفاء عناصر مهمة للخبر.
اترك تعليقاً