اللجنة الدستورية الليبية تختتم اجتماعاتها في الغردقة المصرية

أختتمت لجنة المسار الدستوري اليوم الأربعاء، اجتماعاتها في الجولة الثانية المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية برعاية الأمم المتحدة وباستضافة جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق عبدالله بليحق، إن الجولة الثانية أختتمت ظهر اليوم بالجلسة الختامية التي تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الإتفاق الذي تم التوصل إليه كما شهدت كلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل هنأ خلالها الوفدين على التوصل إلى إتفاق مؤكداً على دعم مصر الدائم للشعب الليبي الشقيق دون تدخل في ما يقرره الليبيون.

كما تضمنت الجلسة كلمة لمسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف بالمسار الدستوري وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي وكلمة لوفدي مجلس النواب وأعلى للدولة.

وأضاف بليحق أن أعمال الجولة اختتمت لتستأنف في الجولة الثالثة التي ستعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم والتي ستُدعى لها المفوضية العليا للانتخابات لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

هذا واتفقت اللجنة الدستورية لمجلسي النواب والأعلى للدولة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مع اعتماد آلية التصويت عليه في الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) شرط بلوغه 50+1.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الدستـورية عقب اجتماعها بالغردقة المصرية أمس الثلاثاء، بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء الاستفتاء على الدستـور، اعتمادا على قانون مجلس النواب المنظم لعملية الاستفتاء “رقم 6 ـ 2018” وتعديله بالقانون “رقم 1 ـ 2019″، بعد تعديل المادة السادسة من القانون والتي تنص على شرط حصول مشروع الدستـور على نسبة لا تقل عن ثلثي أصوات المقترعين في كل ليبيا، وحصوله على نسبة لا تقل عن 50+1 داخل كل إقليم على حدة، وتعديلها باعتماد آلية التصويت بالأقاليم الثلاثة شرط بلوغه نسبة لا تقل عن 50+1 لجميع أصوات الأقاليم مجتمعة.

كما أجمعت اللجنة على إلغاء المادة السابعة من قانون مجلس النواب والتي تنص على أن عملية الاستفتاء تكون باطلة كأن لم تكن حال عدم تحقيقه جميع الشروط المطلوبة.

ولضمان عدم عرقلة هذا الاتفاق وتحصين ما سيصدر عنه من قوانين جديدة، قررت اللجنة غلق باب الطعون أمام ما سيصدر عنها من القوانين المنظمة للاستفتاء، وغلق الطعون أيضا على مشروع الدستـور والتعديل العاشر للإعلان الدستـوري.

 

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً