بحثت اللجنة العليا، المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود، وضع قاعدة بيانات موحدة حول أعداد المهاجرين والدول القادمين منها وكل المعلومات المتعلقة بحركة الهجرة غير الشرعية وطرقها ووسائلها .
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة وزير الداخلية وحضور أعضائها ( وزراء الخارجية، والشؤون الاجتماعية، والعمل وعدد من رؤساء الأجهزة ذات العلاقة ) ملف الهجرة غير الشرعية وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة .
وشددت وزيرة العدل، على ان الحل هو في الاستراتيجية التي تدعم وتحافظ على السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وأن تواكب هذه الاستراتيجية قوانين تؤكد على عدم التساهل في الشق الجنائي المتعلق بتجريم الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد دون إجراءات قانونية سليمة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً