عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلسة افتراضية اليوم الأحد.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، بأن أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.
وتم الاتفاق على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالحوار البناء للجنة القانونية، وشدّدت على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي سياقٍ ذي صلة، أكد عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، أن المفوضية جاهزة بنسبة 70% وتستعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.
وأضاف بالخير في تصريحات صحفية، أن المفوضية تتعامل مع جميع الأطراف، لافتا إلى أن عدد كبير من أعضاء الحكومتين يدفعون نحو إجراء الانتخابات.
وأوضح أن القيمة المخصصة للمفوضية بعد تعديل سعر الصرف الجديد ستكون 10 ملايين دولار، مشددا على أنها لن تكفي لإنجاز الاستحقاق الوطني، وفق قوله.
وفي وقت سابق، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إنهم لن يتراجعوا عن إنجاز الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021.
جاء ذلك في كلمة للمبعوثة الأممية بالإنابة، يوم 30 ديسمبر الماضي، خلال اجتماع مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأضافت وليامز: “العد العكسي بدأ في 21 ديسمبر، مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق التي اعتمدتموها أنتم في تونس، والتي أهنئكم عليها مرة أخرى”.
وتابعت: “إن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لن نتراجع عنهما.. وأريد أن أؤكد على ذلك”.
اترك تعليقاً