عقدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس في مدينة سبها، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، على أهمية الدور الوطني والاستثنائي المناط باللجنة وبالأخص فيما يتعلق بتحديد أولويات الإنفاق ثم رقابة فاعلة على الإنفاق العام ورفع معدلات الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للإيرادات ووضع أسس للإنفاق.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مقدم من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتقاتهما وفق قواعد الإفصاح المطلوبة من المؤسسة، وكلفت اللجنة فريق لإعداد معايير الإفصاح عن الإيرادات المطلوبة من الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023م (الباب الثالث) والمتمثلة في عدالة المشروعات والأولوية لاستكمال المشروعات الجارية والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين ومشروعات البلديات وتعزيز اللامركزية الإدارية، وأن تكون المشروعات قد روعي فيها الإجراءات القانونية، وضرورة وجود استشاريين معتمدون للإشراف على سير المشروعات وخاصة مشاريع قطاع الطاقة التزام الشفافية في اختيار الشركات المنفذة.
كما ناقشت اللجنة واعتمدت مقترحاً بنماذج الإفصاح والإحاطات التي تصدرها للرأي العام الوطني والدولي التزاماً منها بمتطلبات الشفافية في أعمالها، وكذلك الأسس والمعايير للميزانية الموحدة لسنة 2024م، وكلفت فريق للعمل على إعداد الأسس والمعايير في صورتها النهائية للعرض على اللجنة على أن تكفل جودة الإنفاق وعدالة التوزيع وتحسين الخدمات.
هذا واستعرضت اللجنة أيضاً، التغيب المتكرر لعضو اللجنة مرعي مفتاح رحيل البرعصي عن حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول، وقررت إنهاء عضويته باللجنة.
اترك تعليقاً