أعلنت اللجنة المالية العليا اعتماد نظام عملها الأساسي، وبدء التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة، والشفافية في صرف البابين الأول، والثاني، وتنظيمه كأولوية أخرى، وإضافة قطاع الطاقة بشقيه، وضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته.
كما أعلنت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انتهائها من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات 2023/2022 والتي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة، مؤكدة التزامها بمهامها، وصولا إلى تحقيق عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في جميع المجالات على أرض الواقع بكافة المناطق، والمدن، والقرى.
وأكد بيان اللجنة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
هذا ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن الدولى ودعمه لها، داعية كافة الأطراف الى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني، والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد، واستقرارها، وسيادتها، والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها، وتنفيذ التزاماتها الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساو وشفاف.
اترك تعليقاً