قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية يُمثل فشلا كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم.
وأضافت اللجنة في بيان لها أن هذا الوضع يتطلب العمل على إعادة هيكلة قطاع الأمن من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي ومقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق في الواقعة وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.
اترك تعليقاً