المؤسسة الليبية للإستثمار تكسب دعوى قضائية ضد خصمها في مالطا

المؤسسة الليبية للإستثمار، المركز الرئيسي، طرابلس

ذكرت المحكمة الإنجليزية العليا اليوم بأنها تزكي رأي المؤسسة الليبية للإستثمار، ومقرها طرابلس، التي يترأسها عبدالمجيد بريش، بأن طلب المجموعة في مالطا المنافسة للمؤسسة الأصلية، التي يرأسها حسن بوهادي، بإتخاذ إجراءات قانونية، يجب أن يرفض. وقد جاء في الطلب أن تسرع المحكمة بقرار يتحدد بموجبه أي الحكومتين ـ طبرق أو طرابلس ـ أحق بالسلطة الشرعية في ليبيا.

ذكرت مجموعة بوهادي من مالطا أن على المحاكم الإنجليزية والحكومة البريطانية ان يتحدثوا بلسان رجل واحد حول أيهما الحكومة الشرعية في ليبيا. وطلبت المجموعة من المحكمة العليا أن تقرر بناء على موضوع الشرعية أن حكومة طبرق تتمتع بإعتراف الحكومة البريطانية الكامل والضمني الذي لا تراجع فيه.

وقال محامو عبدالمجيد بريش، رئيس المؤسسة الأصلية، ومركزها طرابلس، رغم أنهم يؤيدون الحاجة إلى وجود صوت واحد فإن موقف الحكومة البريطانية حتي هذا التاريخ غير واضح وفيه لبس كثير. ووافق القاضي فلوكس وأمر بأن تحال مسألة أي من الحكومتين تعترف لها الحكومة البريطانية بالشرعية إلى وزارة الخارجية البريطانية خلال أسبوعين.

كما وافق القاضي على رأي السيد بريش بأن الأدلة يجب أن تدرس من خلال طلب مفصل، وأن بوهادي يسعى لتفادي رفع قضية بناء على العوامل الأربعة المطلوب توفرها حسب القانون الإنجليزي لتحديد ما إذ كان أي كيان يمثل حكومة دولة أجنبية. وموقف السيد بريش هو أن المطلوب هو طلب مفصل لكي يتمكن ذوو الإختصاص من النظر في الأدلة، بما في ذلك أن الحكومة البريطانية تعاملت مع الكيانين الموجدين في كل من طبرق وفي طرابلس. ولذا فإنه الخطأ المحض أن يمنح الإعتراف الكامل الذي لا تراجع فيه لأي من الطرفين.

وقال محامو السيد بريش ـ وهم على حق ـ أنه حتى لو كانت حكومة طبرق هي الحكومة الشرعية في ليبيا، فليس من المنطق أن يقال أن السيد بوهادي هو رئيس المؤسسة المعين قانونيا. وأنه نظرا إلى عدم إثارته هذه المسائل في إفاداته، فإن السيد بوهادي حاول التحايل على سلسلة من المسائل المهمة في القانون الليبي.

لقد ظلت رئاسة المؤسسة الليبية للإستثمار مجالا للصراع منذ قرار السيد بوهادي في أبريل/نيسان 2015 بتشكيل مجموعة في مالطا منحازة إلى الحكومة في طبرق. هذا القرار جاء معارضا لموقف المؤسسة كهيئة ليبية مستقلة. وقد شوش هذا القرار بشكل كبير على دعاوى قضائية كانت المؤسسة قد رفعتها ضد جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وآخرين.

وبمبادرة من السيد بريش التقى الفريقان المختلفان في يوليو/تموز 2015 واتفقا على تعيين حارس قضائي لإحياء الدعاوي القانونية المشار إليها. ويأتي طلب السيد بوهادي الذي تقدم به إلى المحكمة الإنجليزيه مضادا لروح ذلك الإتفاق.

ويقول رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي، عبدالمجيد بريش، تعليقا على ذلك:

“نود أن نعبر عن ابتهاجنا وعظيم سرورنا على ما توصلت اليه الأمم المتحدة من الإعلان عن مقترح لحكومة وحدة وطنية لبلادنا. ونرجو بكل إخلاص أن يلقى هذا الإقتراح، بسرعة وبسلام، الرضى والقبول لكل الأطراف كي يكلل بالنجاح. إن هدفنا الأساسي في الدعاوي القضائية هو الدفع بهذه القضايا إلى النجاح ضد جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال، ولا نسبب أي تأخير في اجراءات هذه القضايا وفق الجدول المحدد من المحكمة. ولهذا السبب طلبنا حكما سريعا وقانونيا في دعوي السيد بوهادي الواهمة وغير المدروسة ضدي شخصيا، والتي تطالب الحصول على موافقة المحكمة الإنجليزية على إدعائه بأنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مخالفة صريحة لحكم محكمة الإستئناف الليبية.

كما نرحب بما أشار إليه القاضي فلوكس بأنه سيرفض طلب السيد بوهادي الى المحكمة الإنجليزية العليا بالإسراع بقرار حول الحكومة الشرعية في ليبيا. وإذا عنّ للمحكمة العليا للنظر في هذا الطلب، فإن قضايا معقدة من اختصاص القضاء الليبي، والوضع السياسي الهش في البلاد، ومواقف وآراء الحكومة البريطانية، وخاصة وزارة الخارجية… كل هذه يلزم فحصها بالتفصيل. أن محاولة التسرع بالدفع بهذا الموضوع الحساس والمهم عبر المحكمة العليا الإنجليزية يكشف الدوافع الحقيقة لدى مجموعة مالطا، وهي محاولة كسب السلطة والتحكم في الأصول الليبية وممتلكاتها للمصالح والغايات السياسية للمجموعة غير القانونية في مالطا”.

وعلق محامي السيد بريش، عضو مكتب ستيفنسن هاروود للمحاماة، جون فرهام قائلا:

“إن الحجج التي ساقها السيد بوهادي تحاول تفادي الدفع بقضية قائمة على إختبار الإعتراف المكون من أربعة أجزاء المعروف في القانوني منذ سنين. ويسرنا أن المحكمة العليا رفضت هذه المبررات والحجج”.