المصدر وكالة ليبيا الرقمية
في خبر صحفي صدر يوم الجمعة، 18 مارس، قالت المؤسسة الليبية للإستثمار (الموازية) الكائن مقرها في مالطا، أن المحكمة العليا في إنجلترا “أكدت استمرارية عمليات المؤسسة الليبية للإستثمار من مالطا” وأن “مجلس النواب والحكومة في طبرق معترف بها كجسم شرعي من قبل الحكومة البريطانية ومن أنها قد نالت اعتراف المجتمع الدولي”.
وأشار بيان المؤسسة الليبية للإستثمار طرابلس إلى إن “هذه الإدعاءات ببساطة غير صحيحة كما أنها تحريف متعمد ومؤسف لحكم السيد القاضي بلير”.
يمثل الجدول أدناه رد على كل نقطة من الادعاءات. الفقرات ذات الصلة من الحكم الفعلي تم إدخالها (بين أقواس):
اقترح تصحيحاً
