إدارة المؤسسة تُواجه انتقادات لطريقة تعاطيها مع المفاهيم الإدارية الحديثة والممارسات العامة كـ”الإدارة الرشيدة – الحوكمة” التي أعلنوا اتباعها وهناك صراع للوصول إلى الأموال السائلة التي تقدر بأكثر من 67 مليار دولار.
أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار، بأن محكمة الاستئناف في لندن أصدرت حكماً لصالح المؤسسة الجمعة الماضية، لتنهي به مرحلة ما وصفته بـ”النزاع على الشرعية”، وأنها ستواصل تنفيذ استراتيجياتها لأسس الحوكمة الرشيدة واستلام الأصول وصونها وتنميتها لصالح الشعب الليبي.
وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن محكمة الاستئناف في لندن، أصدرت حكماً مؤكدة بشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود حسن. وفي الوقت نفسه يبدو أن هناك محاولات مستمرة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لتغيير رئيس المؤسسة قريبا.
وفي سياقٍ ذي صلة وضمن متابعة تطورات أمور المؤسسة، تواصلت «عين ليبيا» مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق عبد المجيد بريش، للاستفسار عن أسباب هذا الصراع والنزاع على المؤسسة.
وقال بريش في حديثه مع محرر الشؤون الاقتصادية، إن هناك صراع قوي على ما تبقى من أموال بالعملة الصعبة سائلة خارج خزينة المركزي وخارج ليبيا.
ورأى بريش بحسب وجهة نظره الشخصية، أن في وضع البلاد الراهن حان الوقت لإقفال المؤسسة وكل شركاتها وصناديقها الداخلية والخارجية وتوقف فوراً عقود العمل وصرف المعاشات لموظفيها وتسييل أصولها من قِبل خبراء ومستشارين دوليين تحت إدارة البنك المركزي بدون تدخل من أطراف الصراع الحالي وأن تودع أموالها في خزينة المصرف المركزي تحت حساب مجمد باسم الأجيال القادمة لفترة زمنية إلى حين أن يستتب الأمن في البلاد وتستقر الأمور السياسية تحت حكومة جديدة مخلصة وطنية ذات كفأة موحدة ودستور وبرلمان منتخب، فبهذه الطريقة سنتفادى سرقة أموال الأجيال القادمة، حسب قوله.
وفي ذات السياق، تواصلت «عين ليبيا» مع خبير قانوني ليبي مٌقيم في لندن، وسألته بشأن طلب ودعوة الإدارة الحالية للمؤسسة لتمكينهم من مواصلة الجهود لرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي واستلام الأصول والأموال والليبية المتبقية لدى الحارس القضائي.
وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إن ما أعلنته المؤسسة بخصوص اتباع أسس الحوكمة الرشيدة واستلام الأموال من الحارس القضائي لتنميتها لصالح الشعب الليبي لا تتوافق بسلوك أو انتماء رئيس المؤسسة الحالي الدكتور علي حسن محمود.
وأضاف يتساءل: “ما هي مسؤولية مجلس إدارتها ومسؤولية أعضاء مجلس أمناءها في هذا الخصوص تحت القوانين الليبية الإدارية وحسب الحوكمة الرشيدة؟ لماذا لم يتخذ لا مجلس إدارة المؤسسة ولا مجلس أمناءها إجراءات لإيقاف من العمل الموظفين الذين قاموا بهذه الجرائم في حق المؤسسة وفي حق الأجيال القادمة التي أسست المؤسسة من أجلها،، وماذا عن تصرف الرقابة الإدارية التي يفترض أن تتخذ إجراءاتها بالخصوص ومحاسبة هذه المجالس على التقصير في مهامهم وإحالتهما إلى العدالة؟”.
وفي مقال له مؤخراً، كتب المحلل والخبير الاقتصادي سامي رضوان عبر موقعه الرسمي، عن تحصل إسماعيل أبوظهير من المؤسسة الليبية للاستثمار والتي كانت برئاسة محمد لياس في ذلك الوقت على 700 مليون دولار لإدارتها في سنة 2007، وفي سنة 2014 أراد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش إنهاء عقد التفويض معه لأن العقد كان غير عادل لصالح المؤسسة، وطلب منه إعادة الأموال إلى المؤسسة عندما كان رئيسًا لها، حيث رفض الأخير إعادة المبلغ، وقام على إثر ذلك بريش بتقديم شكوة رسمية للنيابة الليبية في 2015 وقام أيضا برفع دعوة قضائية ضده في محاكم هولندا.
وأضاف المقال الذي طالعته «عين ليبيا»: “ومن المعلومات السائدة علمنا أن بعد خروجه من المؤسسة اكتشف عبد المجيد بريش مؤخرًا أن علي حسن محمود أدلى بشهادة في محكمة إنجليزية لصالح إسماعيل أبو ظهير وأعاد تعيينه أيضًا في مجلس إدارة الشركات القابضة التي تمتلك مبلغ 700 مليون دولار من خلال قرار مجلس إدارة مشكوك فيه”.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
اترك تعليقاً