«المؤسسة الليبية للاستثمار».. مشهد آخر من مشاهد الانقسام

عين ليبيا

في جولة جديدة لإثبات الذات، وفي صولة من صولات مشاهد الانقسام الذي ينضح به المشهد الليبي، وفي حملة من كواليس «المؤسسة الليبية للاستثمار» ببنغازي، أصدر مجلس إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» جملة من القرارات في بيانها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر من العام الجاري، نوّهت فيه أن كافة القرارات والتغييرات التي أصدرها «الكيان المُنتحل» لصفة مجلس المؤسسة، باطلة، على حد تعبيرها، كما جاء في بيانها.

في إشارة صريحة للسيد «علي محمود» والذي وصفته المؤسسة من مكتبها في بنغازي بأنه جسم موازي وغير قانوني.

هذا نظراً لتغييرات قام بها السيد «علي محمود» في تكليف الإدارات القانونية القائمة بالمؤسسة.

كما وصفت هذه التغييرات بأنها باطلة صدرت عن جهة باطلة، كما جاء في بيانها المذكور.

في عدة نقاط مفصّلة، جاء بيان المؤسسة من بنغازي ليوضح في مجمل ما يرمي إليه، أن كيان المؤسسة تحت إدارة السيد «علي محمود» كيان باطل، ودعت كافة الإدارات والقانونية منها عدم الأخذ بهذه التغييرات والقرارات الأخيرة.

كما دعت المجتمع الدولي لرفض فك التجميد عن الأموال التي تعود للمؤسسة في الخارج لأن هذه الدعوة بتسييل الأموال أريد بها باطل بُغية التصرف والإهدار في المال العام، كما جاء بالبيان.. ليتعمّق المشهد انقساماً ولتزيد قتامة ألوان التشتت وتكاثر الخطوط المتوازية، وعسى أن يلتقيا يوماً.