وجهت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعميمًا رسميًا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية، دعت فيه إلى الإسراع في استكمال وإدراج بيانات الموظفين عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع حساب الخزانة الموحد لبند المرتبات، الذي يهدف إلى تنظيم آلية صرف الرواتب وتعزيز الشفافية المالية وضمان وصول المستحقات الوظيفية في مواعيدها.
وشددت وزارة المالية على أن أي تأخير في إدخال البيانات الإدارية والمالية يُعد مخالفة قانونية صريحة، وينعكس بشكل مباشر على انتظام صرف مرتبات الموظفين، ما قد يسبب إرباكًا إداريًا وماليًا داخل الجهات العامة.
ودعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح النافذة، والعمل على استكمال البيانات المطلوبة في أسرع وقت، حفاظًا على الحقوق الوظيفية للموظفين وضمان استقرار منظومة المرتبات على مستوى الدولة.
اترك تعليقاً