أطلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي، حواراً مع نساء ليبيات من مختلف الأطياف لمعرفة رؤاهن حول الطريق الأمثل إلى السلام المستدام.
وبحسب ما أفادت البعثة في بيان اليوم الثلاثاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإنه خلال الأسابيع القليلة الأولى التي قضاها في ليبيا، جعل الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي من أولوياته الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني، ولاسيما مع النساء من مختلف المشارب، للإصغاء إلى أفكارهن حول سبل تحقيق الأمن المستدام.
ونقل البيان عن باتيلي قوله: “المرأة في ليبيا من بين أكثر من تأثر سلباً باستمرار انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا، لكنها مهمشة من الحوار حول الحلول… يجب أن نفعل كل ما بوسعنا للاستفادة من حكمة المرأة وإسماع أفكارها الآن وإزالة الحواجز أمام مشاركتها السياسية في المستقبل”.
وأشار البيان إلى أنه بينما تعمل ليبيا على إعادة بناء الدولة، تغتنم الناشطات الفرصة للضغط من أجل زيادة النفوذ الاجتماعي والسياسي، غير أنهن تواجهن تحديات كبيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على دور المرأة في المجتمع، والأمن في الشوارع، وزيادة المضايقات عبر الإنترنت وخطاب الكراهية والتهديد، بحسب البيان.
ووفقاً لبيان البعثة الأممية، فإنه منذ عام 2014، تعرضت العديد من الناشطات السياسيات والممثلات الحكوميات لاعتداءات جسدية، بمن فيهن سلوى بوقعيقيص العضوة السابقة في المجلس الوطني الانتقالي التي اغتيلت في عام 2014، وعضوة البرلمان سهام سرقيوة، التي اختطفت في عام 2019 ولا يزال مكان وجودها مجهولاً.
ومنذ وصوله لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 14 أكتوبر الماضي، التقى باتيلي بأكثر من عشرين امرأة من الجفرة وبنغازي ومصراتة وسبها وطرابلس، بمن فيهن مترشحات للانتخابات البرلمانية، وأستاذات جامعيات، ومحاميات، وباحثات، وناشطات في مجال حقوق المرأة.
وخلال نقاشاته الأولية، طلب المبعوث الأممي من محاوريه تقديم مقترحات مكتوبة لمجابهة التحديات المختلفة المتمثلة في النزاع على السلطة التنفيذية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإشراك المرأة في جهود المصالحة.
ويستند عمل الممثل الخاص للأمين العام إلى سنوات من الجهود بذلتها الأمم المتحدة في ليبيا للنهوض بمشاركة المرأة في المجال السياسي بما يتماشى مع جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن 1325 الصادر في عام 2000، ودعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سبيل المثال، ناشطات حقوق المرأة في ملتقى الحوار السياسي الليبي في عام 2021 لإضافة بند إلى خارطة الطريق السياسية في البلاد لتخصيص 30 بالمئة من المناصب القيادية في الحكومة الجديدة للنساء، وفق نص البيان.
هذا وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواصلة الضغط من أجل الوفاء بذلك المعيار، وللمساعدة في تعزيز الأمان للمرأة في الأماكن العامة والخاصة، والعمل أيضاً مع خبراء قانونيين وطنيين لصياغة أول قانون في البلاد يتناول العنف ضد المرأة.
اترك تعليقاً