عقد المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم اجتماعًا بمقر المجلس خُصص لبحث عدد من الملفات السياسية والعسكرية، ومتابعة آخر التطورات على الساحة الوطنية، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار توحيد مؤسسات الدولة.
واستعرض الاجتماع مخرجات اللقاء العسكري الأخير الذي عُقد في مدينة سرت، وما نتج عنه من تفاهمات وخطوات عملية تهدف إلى مواصلة مسار توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المكونات العسكرية.
وأكد المجلس أهمية ترسيخ بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، مهنية، وخاضعة للسلطة المدنية الشرعية، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لدعم استقرار الدولة وتعزيز وحدتها.
وناقش الاجتماع كذلك آخر مستجدات ملف التقاعد العسكري، في ضوء المقترح المقدم من وزارة الدفاع، حيث جرى بحث استكمال إجراءات إحالة العسكريين الذين استوفوا الشروط القانونية إلى التقاعد، بما يضمن حفظ حقوقهم ويسهم في تنظيم المؤسسة العسكرية.
كما تناول المجلس تطورات المشهد السياسي وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي، من خلال الدفع نحو رؤية وطنية جامعة تقوم على الشراكة بين الليبيين، وتدعم استكمال الاستحقاقات الوطنية، بما يعزز وحدة البلاد ويوحد مؤسساتها ويمهد لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري توافقي.
وأكد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، أن إحراز تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح العملية السياسية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة موحدة وآمنة ومستقرة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الجهود السياسية والعسكرية في ليبيا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، إلى جانب الدفع نحو توافقات سياسية تمهد لاستكمال المسار الانتخابي.
