أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية بيانًا رسميًا بشأن محاولات الوساطة التي تستهدف تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة في الطعون الدستورية.
وأكدت المحكمة في بيانها التزامها بممارسة اختصاصها برقابة دستورية التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية من خلال دائريها الدستورية، وفق الضوابط القانونية والدستورية التي تهدف لحماية الشرعية القانونية والدستورية. وأشارت إلى أن المساس بهذا الدور يمثل تقويضًا للشرعية الدستورية وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعديًا على استقلال القضاء.
وشددت المحكمة على أن مهمتها كهيئة قضائية عليا تقتصر على النظر في الطعون القضائية والفصل فيها بأحكام ملزمة لجميع الجهات. وذكرت أن إجراء أي مفاوضات أو إبرام اتفاقيات خارج نطاق مهمتها المقدسة بشأن هذه الطعون يُعد انتهاكًا لقدسية الأحكام القضائية ويضر باستقلالية القضاء ونزاهته.
وأوضحت المحكمة العليا أنها لن تخضع لأي تأثيرات في شأن المنازعات القضائية المنظورة أمامها أو المقضي فيها، وأنها لن تلتفت إلى أي محاولات للمساس بحجية وإلزامية الأحكام القضائية، لا سيما الدستورية منها. كما أكدت أن أي اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة السلطة القضائية أو بالشأن القضائي العام في هذه المرحلة قد تهدد أركان السلطة القضائية وتضر بوحدتها واستقرارها.
