ضخ البنك المركزي التونسي حوالي 15.489 مليار دينار مقابل 16.518 قبل سنة، لدعم السوق المالية.
وبحسب بيان للمصرف يأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول الذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 21.818 مليار دينار بزيادة عن العام السابق قيمتها 2834 مليون دينار.
ويستخدم البنك المركزي أربع فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل، وتتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.
واستخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بهدف السيطرة على التضخم النقدي. وزيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، بما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم.
غير أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية سيما طيلة الاعوام الاخيرة، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات لم تحقق الهبوط المطلوب.
وتشير بيانات صادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء إلى استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5 بالمائة في مارس الماضي، وعلل المعهد ذلك بسبب استقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مارس مقابل نفس النسبة في فبراير.
اترك تعليقاً