أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تمسك المجلس الأعلى بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم «5» لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
وفي خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ذكر المشري «فوجئنا في أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 2023/16 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية».
وذكّر المشري بأنّ الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قِبلهم رقم «70/5» بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، وأنّه لا يخفى أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ.
وخلص الخطاب إلى تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، داعيا عقيلة صالح إلى العمل معا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع في إصدار القوانين المتفق عليها بين اللجنة المشكلة من المجلسين.
اترك تعليقاً