طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كلا من رئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن سحب اختصاصات الديوان ومنحها للرقابة.
وفي مراسلة موجهة إلى رئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، دعا المشري إلى عدم تنفيذ إجرءات التسليم والتسلم مع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب لهذا الغرض.
وفي مراسلة أخرى موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلن المشري رفضه لقرار سحب صلاحيات ديوان المحاسبة.
واعتبر المشري أن هذا القرار يمس اختصاصات المؤسسات السيادية، دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا على ضرورة التقيد بالتشريعات الحاكمة.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار أكد لنظيره في مجلس النواب فوزي النويري أن قرار سحب اختصاصات ديوان المحاسبة، يخل باتفاق أبوزنيقة بشأن تسمية المناصب السيادية وتوزيعها على الأقاليم الجغرافية.
وقال مختار في مراسلته إلى النويري إن هذا الأمر يؤثر سلبا على عامل الثقة بين المجلسين والتعاطي مع ملف توحيد المناصب السيادية، داعيا إياهم إلى مراجعة قرارهم.
اترك تعليقاً