المشري يستقبل السفير الأسباني ويُطلعه على ملاحظات المجلس بخصوص مؤتمر باريس

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري السفير الأسباني لدى ليبيا السيد فرانسيسكو دي ميغيل والوفد المرافق له أمس الأحد بحضور النائب الثاني السيد فوزي العقاب ومقرر المجلس السيد محمد أبو سنينة.

حيث ثمن المشري خلال اللقاء الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، مؤكداً على أن الأزمة السياسية في ليبيا في السنوات الأربع الأخيرة طغت على هذه الجوانب، وأنها كانت محور الحديث مع الوزراء والسفراء، متمنياً أن تحل هذه المشاكل في أقرب وقت حتى يتم الالتفات إلى الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة.

كما عبر السفير الأسباني عن سعادته بالتواجد في طرابلس والاستقبال الذي حظي به، مبدياً اتفاقه في الرأي مع المشري فيما يخص العوامل المشتركة والتقارب الأسباني الليبي والروابط بين البلدين، إضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي والثقافي، مؤكداً أن هذه فرصة سانحة لاسترجاع هذا التعاون المشترك على جميع الأصعدة والمستويات، كما شدد على أهمية دعم الأجسام الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي .

هذا وأكد المشري ايضاً أنه كان من المفترض أن تكون المرحلة الانتقالية سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد الاتفاق لكن هذا لم يحصل لعدة أسباب، منها أنه كان من المفترض أن يعد مشروع الاستفتاء على الدستور من قبل مجلس النواب ولكن ذلك لم يحدث، مضيفاً أنه كان من المفترض تقليص المجلس الرئاسي وأن يتم النظر في الانقسام الحاصل في المؤسسات السيادية كالمصرف المركزي وغيره، موضحاً أن وجهة نظر المجلس للخروج من الأزمة تتمثل في اللقاء بين مجلسي النواب والدولة، وهذا ما تم طرحه منذ البداية ونتجت عنه عدة لقاءات واتفاقات على خطوط عريضة لكن مجلس النواب لم يتفاعل مع ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح المشري أن المجلس لديه عدة ملاحظات بشأن مبادرة باريس، ولكن في النهاية تم التوصل إلى إعلان مرضٍ لكل الأطراف، وأن أهم ما ورد في البيان هو إجراء انتخابات في المواعيد المحددة، مؤكداً في ذات الوقت على أن موقف المجلس يتمثل في ضرورة إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن هذا الأمر ممكن لو تم إجراء الاستفتاء ونتج عنه دستور دائم، وهو ما يعني الانتقال إلى مرحلة دائمة لا إلى مرحلة انتقالية أخرى.

في سياق متصل أثنى السفير الأسباني على جهود المجلس الأعلى للدولة فيما يخص ملف المصالحة والوصول إلى توافقات بين مجلسي الدولة والنواب، مبدياً اتفاقه مع السيد المشري فيما يخص الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، لكي تتمكن الحكومة من جمع الفرقاء وتوحيدهم وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، ومؤكدا استعداد أسبانيا للدعم والمساعدة للدفع في هذا الاتجاه.