المشري يوضح رؤية الأعلى للدولة لحل الأزمة الحالية في ليبيا

عين ليبيا

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كلمة يوم أمس الاربعاء للشعب الليبي حول الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وأسبابها ورؤية المجلس للحل، وأهم ما جاء فيها:

– نبارك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الزاوية بين الأطراف المتقاتلة في جنوب طرابلس.

– نرفض رفضا قاطعا أي نوع من الاقتتال في ليبيا عامة وطرابلس خاصة مهما كانت الأسباب والمبررات، وقد نادى المجلس الأعلى للدولة منذ اللحظة الأولى باللجوء للحوار والوقف الفوري للاشتباكات.

– الحوار هو الطريق الأسلم والأقل تكلفة لحل أي نوع من الخلافات والنزاعات، واستمرار القتال سيلحق أضرارا بشرية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

– حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي فشلوا في إدارة الأزمة، ووسائل الإعلام زادت من إثارة هذه الحرب بدلا من محاولة الإصلاح.

– السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو فشل المجلس الرئاسي في تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

– السبب الآخر هو الفساد المالي الحاصل في ملف الاعتمادات، ومجلس الدولة تنبه لهذا الموضوع مبكرا ونادى بإصلاحات اقتصادية عاجلة.

– منذ أن توليت رئاسة المجلس قمت مباشرة بالتواصل مع السيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي وقدمنا مقترحا لإنعاش الاقتصاد الليبي.

– الهدف الرئيسي من مقترح الإصلاحات هو القضاء على السوق الموازي لبيع العملة الأجنبية.

– نتساءل لماذا يتم عرقلة ملف الإصلاحات الاقتصادية ولمصلحة من خاصة وأن المجلس الرئاسي مُصر على تنفيذ الاعتمادات المستندية وفقا للآليات المطروحة.

– العراقيل التي يواجهها ملف الإصلاحات الاقتصادية هي عراقيل أصحاب مصالح وليست عراقيل قانونية.

– نطمئن الجميع بأننا في المجلس الأعلى للدولة ومن خلال تواصلنا مع مجلس النواب لن نتوانى عن تنفيذ هذه الإصلاحات.

– نؤكد على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية كما نص عليها في الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية طبقا للأعراف والقوانين العسكرية.

– طالبنا المجلس الرئاسي بالبدء في الإصلاحات الاقتصادية من خلال اجتماعات متواصلة لدراسة هذا الملف ولكن للأسف الشديد المجلس ألغى كل ما تم الاتفاق عليه بحجة أن خلافات قانونية، وذلك بالرغم من تقديم المصرف المركزي كل المبررات القانونية لهذه الإصلاحات.

– الإصلاحات الاقتصادية إذا ما طبقت ستحل مشكلة السوق الموازية ونقص السيولة المالية في فترة زمنية بسيطة.

– ليبيا لن تبنى إلا بكل الليبيين، وسياسة الإقصاء التي مورست في الفترة الماضية لن تؤدي إلى بناء وطن.

– أيدينا ممدودة لكل الليبيين من أجل البناء دون إقصاء أو تهميش.

– من أسباب الأزمة تركيبة المجلس الرئاسي التي ساهمت في ضعف أداءه وقراراته.

– المراحل الانتقالية الحالية والسابقة كانت سببا هي الأخرى في هذه الأزمة القائمة الآن، ونطالب مجلس النواب بالتعجيل بطرح الدستور للاستفتاء.

– يجب التأكيد على وقف إطلاق النار، وعلى أن يكون الحوار بهدف الوصول إلى حلول وليس كسبا الوقت.

– نشكر البعثة الأممية على ما قامت به من جهود لوقف إطلاق النار وكل من ساهم في تحقيقه.

– نطالب الحكومة بأن تتولى بدون أي تفريق الاهتمام بالجرحى، بالإضافة إلى جبر الضرر للمواطنين المتضررين في مساكنهم وأرزاقهم.

 

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً