المشري يوضح ما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

عين ليبيا

ألقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كلمة يوم أمس الأربعاء بشأن اتفاق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حيث رصدت «عين ليبيا» أبرز ما جاء فيها وقال المشري:

– نزفّ إلى شبعنا الكريم اتفاق الأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأخصّ بالذكر المجلس الرئاسي، ومصرف ليبيا المركزي، وبمتابعة المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب.

– سيُحدد مقدار الرسم الذي يفرض بموجب القرار المذكور من الاتفاق، في أجل أقصاه أسبوع من إصدار قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

– بهذا الشكل سيكون شراء النقد الأجنبي متاح للجميع، بأقل من سعر السوق الموازي، ويمكّن السيد رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي من السيطرة على السوق الموازي وتوجيهه وقيادته.

– قد يكون هناك من يعرقل هذه العملية في المصارف التجارية، وسيتعرض كل من يحاول ذلك إلى إجراءات قانونية رادعة.

– ما وصلنا إليه اليوم، هو ثمرة عمل طويل، لم يكن بين يوم وليلة، بل نتيجة اجتماعات متكررة.

– ستكون بداية تنفيذ هذه الإصلاحات بمحاولة إلغاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق الموازي، بالإضافة إلى تقنين وترشيد سياسة دعم المحروقات، والحد من إهدار هذه الثروة الوطنية من خلال التهريب.

– يستثنى من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصصات أرباب الأسر ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي، التي لم يبث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم، بالإضافة إلى حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور القرار.

– رفع السقف عن الحوالات لغرض العلاج والدراسة، التي كانت نحو 7500 دولار سنويا، ويكون التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات بشكل مباشر كما هو معمول به سابقا.

– يسمح لكل مواطن بتحول 10 آلاف دينار سنويا بالوسائل المتاحة؛ عملا بالأعراف والضوابط الدولية.

– يحظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص، وتستثنى السلع الضرورية والإستراتيجية باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

– ستُفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وبالتالي إنهاء الفساد الحاصل في الاعتمادات المستندية.

– ستخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإضفاء الدين العام لدى المصرف المركزي وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات.

– ٍسيتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات، أي محاولة الرفع التدريجي وإيجاد طريقة عادلة لإيصال بدل الدعم.

– إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصصات أرباب الأسر لكل مواطن عن هذا العام 2018.

– نتوقع أن تعالج هذه الإصلاحات خلال شهرين بشكل نهائي لمشكلة السيولة النقدية وتوفيرها في المصارف التجارية، ونتمنى من السادة التجار أن يساعدوا السلطات التنفيذية والنقدية في البلاد؛ بإيداع أموالهم في المصارف حتى يتم إعادة ضخها بشكل أكثر عدلا وحيادية.

– هذه الإصلاحات هي مجهود جماعي مشترك ولا تعبر عن رؤية طرف دون آخر، وهو خلاصة تجميع رؤى كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، والمجلس الأعلى للدولة، والتوفيق بينها.

– أجدد شكري لكل من ساهم في إيصال هذه الإصلاحات إلى مرحلة التنفيذ.

– نتوجه بالشكر أيضا إلى البعثة الأممية لما قدمته من مساعدة فنية في هذا الأمر.

– نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الخطوة وهذه الإصلاحات.