«المصرف المركزي» ينفي نقل مركز بياناته إلى مصراتة

«داتا سنتر المركزي» مركز ضخم مكون من العديد من الخوادم الضخمة، ومزودات الطاقة الاحتياطية. [Dreamstime]
نفى مصدر من مصرف ليبيا المركزي لـ«عين ليبيا» الأخبار المتداولة حول نقل منظومة المصرف الإلكترونية إلى مدينة مصراتة.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا، مشيرًا إلى وجود المنظومة في مكانها الأصلي بمقر المصرف في العاصمة.

يُشار أن موقع “أفريكا كونفدنشال” المهتم بنشر الدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية حول القضايا الأفريقية، كشف في تقرير، الخميس، أن من وصفها بـ”مليشيات مصراتة” تستعد لنقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مصراتة، وذلك في حال هزيمتها أمام قوات حفتر، بحسب التقرير.

وقال التقرير إنه مع احتدام القتال في الضواحي الجنوبية للعاصمة، وخاصة حول المطار الدولي، تجري أنشطة من نوع مختلف تمامًا في مقر مصرف ليبيا المركزي، ووفقًا لمصادره المصرفية، فإن هذه الإجراءات التحضيرية جارية منذ عدة أسابيع لنقل خوادم الكمبيوتر التي تحتوي على بيانات داخلية فائقة السرية من مصرف ليبيا المركزي إلى مصراتة.

يُشار أن مصرف ليبيا المركزي هو مؤسسة مالية مُستقلة ومملوكة بالكامل للدولة الليبية، ويُمثَّل السلطة النقدية بها وقد حدد قانون إنشاء المصرف المركزي والقوانين اللاحقة له والتي كان آخرها قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 أهداف المصرف المركزي وهي المحافظة على الاستقرار النقدي والعمل على تحقيق النمو فى الاقتصاد الوطني فى إطار السياسة العامة للدولة.

وتعد مدينة طرابلس مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي، ويقوم المصرف بتقديم خدماته للمصارف التجارية وفروعها في جميع أنحاء الدولة من خلال فروعه فى كل من بنغازي سرت، وسبها، وأقسام الإصدار في مدينة غريان، والبيضاء.

وبدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه فى الأول من شهر أبريل عام 1956، وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية التى أُنشئتْ فى عام 1951، وقد كانتْ من بين وظائفه المحافظة على تغطية العملة المُصدرة بأصول إسترلينية، ولم يكن له فى بداية نشاطه أي دور فى مراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي أو فى الرقابة على المصارف، وبمرور الوقت اتسعتْ صلاحيات مصرف ليبيا المركزي.

هذا ويرى مراقبون أن المصرف المركزي يعد من أهم المؤسسات السيادية بالدولة، الأمر الذي جعل جميع الأطراف تحاول احتكار شرعيته لها محاولين بذلك إخضاع المصرف لسلطتهم لاستمرار وضمان توريد الأموال والحفاظ على النفوذ.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً