أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أول تعليق رسمي على الأحداث التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، والتي وصفت بـ”الخطيرة” وأسفرت عن إصابة المئات من عناصر الأمن وتسجيل 3 وفيات، إضافة إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وخلال افتتاحه أعمال المجلس الحكومي، أعرب أخنوش عن أسفه الشديد لتلك الأحداث، مشيدًا بالتدخلات الأمنية التي قال إنها “احترمت واجبها الدستوري في حماية الأمن وصون الحقوق والحريات”.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة، بمختلف مكوناتها، تفاعلت مع المطالب التي عبّر عنها الشباب، مشددًا على أن السلطة التنفيذية “منفتحة على الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”، معتبرًا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة التحديات وتسريع تفعيل السياسات العمومية بما يحقق تطلعات جميع المغاربة، وفق صحيفة “هسبريس” المغربية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين أثناء إحباط محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة في عمالة إنزكان – أيت ملول.
وأوضحت صحيفة “هسبريس” أن عناصر الدرك اضطروا لاستخدام السلاح الوظيفي دفاعًا عن النفس لصد الهجوم، الذي حاول فيه المهاجمون الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن المهاجمين قاموا بأعمال عنف وشغب، منها رشق المركز بالحجارة وإشعال النار في سيارة تابعة للمركز وفي جزء من البناية، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على سيارة و4 دراجات نارية. وأصيب آخرون أثناء محاولة اقتحام المركز.
كما فتحت السلطات المحلية بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث وكشف هوية جميع المتورطين وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
الداخلية المغربية: أكثر من 70% من المتظاهرين قاصرون وتصعيد خطير في الاحتجاجات
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة هم من القاصرين، إذ تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي المحتجين، فيما بلغت النسبة 100% في بعض المجموعات.
وأوضحت الوزارة أن عدداً من التحركات الاحتجاجية تحولت إلى أعمال شغب خطيرة، شملت استخدام أدوات حادة ورشق بالحجارة وتفجير أنابيب غاز وإضرام النار في الإطارات.
كما سُجلت اعتداءات على مبانٍ حكومية ومراكز أمنية، أبرزها في منطقة القليعة، حيث حاول بعض المحتجين الاستيلاء على أسلحة وذخائر، ما دفع القوات الأمنية للتدخل باستخدام الأسلحة النارية في إطار “الدفاع عن النفس”، وأدى ذلك إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وبحسب البيانات الرسمية، أسفرت الأحداث عن إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم 326 من عناصر الأمن، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، فضلاً عن تخريب ونهب نحو 80 منشأة حكومية وتجارية وبنكية في 23 منطقة.
وأكدت الوزارة أن السلطات تواصل تنفيذ العمليات الأمنية في إطار الدستور والقانون لضمان الأمن العام وحماية الحقوق والحريات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الشغب، حيث وُضع عدد من البالغين رهن الحراسة النظرية، فيما يخضع القاصرون لتدابير خاصة بمتابعة البحث.
الاحتجاجات التي انطلقت السبت الماضي وامتدت إلى مدن رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء وتمارة، تميزت بحضور شبابي لافت، في تعبير عن غضب اجتماعي متراكم، ويرفع المتظاهرون مطالب بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، محاربة الفساد المالي والإداري، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
اترك تعليقاً