نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المرشحين الأفراد والقوائم بموعدٍ نهائيًا لتقديم التقارير المالية الخاصة بالدعاية الانتخابية إلى مكاتب الإدارة الانتخابية، وحددت يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 آخر أجلٍ معتمدًا للاستلام.
وأكدت المفوضية أهمية الالتزام الكامل بالموعد المحدد، ودعت المرشحين والقوائم إلى تسليم التقارير ضمن الإطار الزمني المعلن ووفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن تنظيمًا ماليًا منضبطًا للحملات الانتخابية.
وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها تشرف على تنظيم العملية الانتخابية ومتابعة التزام المرشحين بالقوانين واللوائح المنظمة، ويشمل ذلك الرقابة على الجوانب المالية للحملات الانتخابية لضمان نزاهةً وشفافيةً في المسار الانتخابي.
ويأتي تنويه المفوضية في إطار تشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي، إذ تمثل التقارير المالية أداةً أساسيةً لمراقبة مصادر التمويل وأوجه الصرف، وتسهم في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوائم، وتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.
واعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الدورات السابقة آليات رقابية متدرجة لمتابعة الإنفاق الانتخابي، وجعلت من التقارير المالية عنصرًا محوريًا في تقييم التزام المرشحين بالقواعد القانونية، بهدف الحد من التجاوزات وضمان سلامة العملية الديمقراطية.
اترك تعليقاً