المنتدى الثقافي العربي البريطاني يُنظم ندوة حول الحوار السياسي الليبي بتونس

نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني ندوة عبر دوائر الفيديو، شارك فيها العديد من أساتذة الجامعات من ليبيا وسوريا وتونس والسودان وبعض من الدول الأخرى حول المشهد السياسي الليبي تحت عنوان “هل ستشرق شمس ليبيا من تونس؟”.

وقد شارك من الجانب الليبي أ‌. د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ورئيس المنتدى الثقافي العربي البريطاني، إلى جانب أ‌. د. عمر عثمان زرموح وهو أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس منظمة الحوار الوطني، ومن مدينة ستراسبورغ شارك د. أيوب مازق، وهو أستاذ بجامعة ستراسبورغ كلية التاريخ قسم العالم الإسلامي وأستاذ الفقه والقانون بالكلية الأوربية للعلوم الإنسانية فرنسا، ود. باسم حتاحت، وهو سوري الأصل، أكاديمي وطبيب مقيم في بروكسل، خبير في شؤون الاتحاد الأوربي، وعضو في اللجان البرلمانية الأوربية لحقوق الإنسان في فريق النائب باربارا لوخبير سابقا، ورئيس اللجنة الإعلامية في تحالف قيصر.

كما شاركت الأستاذة بُثَينة محمد الطيب التوم وهي باحثة حقوقية وناشطة في مجال حقوق الإنسان ومستشار قانوني بوزارة العدل السودانية -إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحامي سابق وعضو أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين السودانيين وأمين أمانة حقوق الإنسان بمركز إسناد العالمي لحقوق الإنسان وناشطة حقوقية مشارك ضمن وفد السودان في كثير من المؤتمرات الدولية ودورات مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

كما شارك في الندوة د. زكوان بعاج، الأمين العام لتحالف قيصر للعدالة والحرية في سوريا، هذا إلى جانب عدد من الإعلاميين والمثقفين العرب والليبيين الذين شاركوا في الحوار بفعالية على مدار ساعتين ونيف.

ودار النقاش حول ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، ومدى إمكانية نجاحه في الخروج بليبيا من أزمتها الحالية.

وافتُتِحت الندوة بإعطاء الكلمة للدكتور رمضان بن زير، جاء فيها:

سوف أحاول من خلال الدقائق المخصصة لي في هذه الندوة أن أتناول الموضوع بشكل مختصر بإعطاء مقدمة تاريخية حول تاريخ ليبيا قبل الولوج في الموضوع واختم بخاتمة تتضمن مجموعة من التوصيات علها تجد أذان صاغية من قِبل السيدات والسادة الذين سيشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس.

يمكن أن نقسم تاريخ ليبيا إلى التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر الذي بدأ مع استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 بفضل تضحيات شعبنا الذي قدم أكثر من 750 ألف شهيد.. بفضل هؤلاء الأبطال تحصلت ليبيا على استقلالها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 بتاريخ 21 نوفمبر 1949 الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952 حيث تسارعت الأحداث وتكونت الجمعية التأسيسية من ستين عضوا من أقاليم ليبيا الثلاثة التي اجتمعت وأعلنت عن تشكيل حكومة اتحادية مؤقته برئاسة محمود المنتصر في 12 أكتوبر 1951 كما تم إعلان الدستور في 24 ديسمبر 1951 وهو تاريخ استقلال ليبيا واختير الملك إدريس السنوسي ليكون ملكا على ليبيا وفق نظام فيدرالي ليضم ثلاثة ولايات وهي طرابلس برقة فزان تحت اسم المملكة الليبية المتحدة التي ألغيت بعد التعديل الدستوري سنة 1963 لتصبح ليبيا دولة بسيطة باسم المملكة الليبية حتى تاريخ وصول العقيد القذافي للحكم في الأول من سبتمبر 1969 الذي أُسقِط بعد قيام ثورة فبراير 2011 ليبدأ فصل آخر من تاريخ ليبيا حيث أجريت أول انتخابات تشريعية في 7 يوليو 2012 بانتخاب المؤتمر الوطني العام شهد العالم بنزاهتها وكانت أول خطوة على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية لكن وللأسف لم تستمر طويلا بسبب التنافس الحزبي خاصة بين حزبي العدالة والبناء والتحالف الدولي ليجد حفتر فرصته والذي خرج علينا في خطاب متلفز يعلن فيه انقلابه على الشرعية بدعم إقليمي ودولي لتدخل ليبيا في فصل آخر خاصة بعد تكليف حفتر بقيادة الجيش من قِبل مجلس النواب بطبرق ليكتسب الشرعية علما بأن هذا المجلس غير شرعي بناء على حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

لقد فشل حفتر في الاستيلاء على السلطة بالرغم من الدعم الإقليمي والدولي حيث تلقى هزيمة نكراء على أسوار طرابلس لنبدأ مرحلة أخرى تتبناه بعثة الأمم المتحدة من خلال المسارات الثلاثة الاقتصادية والعسكرية والسياسية لنصل إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد بتونس.

لكن قبل أن نتحدث عن هذا الملتقى يجب أن نؤكد أن مجموعة 10 العسكرية لا يحق لها التغاضي على المقابر الجماعية وكذلك الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين والتي ترتقى إلى مستوى الإبادة الجماعية الحق لا يسقط بالتقادم ونحن على أمل أن تظهر لجنة تقصي الحقائق الدولية نتائج عملها وعرضها على الرأي العام المحلي والدولي.

النقطة الأخرى التي لفتت انتباهي هي موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية الذي جاء بشكل عام ودون تخصيص مرتزقة شركة الفاغنر الروسية ومرتزقة السودان لأن الحديث بهذا الشكل قد يفهم منه بـن هذا قد يشمل القوات التركية التي جاءت بناء على اتفاق أمني واقتصادي بين حكومة الوفاق المعترف بها العالم والحكومة التركية والتي أودعت نسخة منها في الأمم المتحدة.

أتمنى أن ينجح ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس حتى تخرج بلادنا من أزمتها لكن هناك شكوك حول الملتقى سواء كان حول المشاركين الذين تم اختيارهم ومعايير اختيارهم والأهداف الحقيقية من وراء هذا الملتقى حيث هناك من يعتبره نوع من أنواع الوصايا على الليبيين… وإن الذين سيشاركون في هذا الملتقى سيقتصر دورهم على التوقيع فقط وأن اللقاء هو عبارة عن جلسات استماع وليس اجتماع حتى يتم فيه اختيار شخصيات وطنية وفق معيار الخبرة والكفاءة.

أدعو الله أن لا يكون مصير هذا الملتقى مثل الذي سبقه بالصخيرات والذي قوبل بالرفض من قبل بعض الأطراف السياسية.

في ختام مداخلتي أتمنى من السيدات والسادة الذين سيشاركون في الملتقى النظر في التوصيات الآتية:

• أن يكون للملتقى مرجعية أساسية خاصة الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات
• أن يتم اختيار من يتولى المناصب السياسية والمتمثلة في رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والمناصب السيادية وفق معياري الكفاءة والخبرة
• عدم تدوير المناصب بين الشخصيات السياسية الحالية لأنهم يتحملون المسؤولية على ما وصلت إليه البلاد
• وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بإطار زمني من أهمها سرعة انتخاب مجلس تشريعي جديد
• ضرورة التأكيد على أن الهدف الأساسي هو بناء دولة ليبيا الجديد كدولة مدنية ديمقراطية يتم التداول فيها على السلطة سلميا يحترم فيها حقوق الإنسان باعتبارها من المبادئ الأساسية وهذا لن يتحقق إلا في ظل وجود حكومة وحدة وطنية تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

واختم بكلمة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اتقوا الله في بلادكم.

تم أعطيت الكلمة إلى الدكتور عمر زرموح أستاذ الاقتصاد بالإكاديمية الليبية ورئيس منظمة الحوار الوطني، جاء فيها:

مداخلتي اليوم لا تتحدث عن كيفية تحويل الاقتصاد الليبي إلى اقتصاد متقدم كدول أمريكا وأوربا بل سأكتفي بالحديث عن كيفية الوصول بالاقتصاد الليبي إلى وضعه الذي كان في سنتي 2012ـ2013 حيث كانت جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية موحدة ولم تكن هناك أي سوق سوداء للنقد الأجنبي ولا أي مشكلة في السيولة بل بالعكس كانت المصارف التجارية في هاتين السنتين لديها من فوائض السيولة ما يدعو إلى البحث عن وسائل لتوظيف هذه الفوائض المالية.

بإلقاء نظرة عامة على الوضع الاقتصادي في ليبيا يمكن القول أنه لإحداث التغير الاقتصادي المطلوب ووضع القطار على السكة شرطان: شرط ضروري وشرط كاف.

الشرط الضروري:

ويتكون هذا الشرط من نقطتين تتمثل الأولى في ضرورة فتح النفط حقولا وموانئ وتتمثل الثانية في تحقيق الاستقرار الأمني.

ويمكن القول من متابعة أعمال اللجنة العسكرية تدعو للتفاؤل فقد أخرج المرتزقة من حقول وموانئ النفط ورفعت القوة القاهرة وبدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجياً حتى وصل الإنتاج إلى 800 ألف برميل في اليوم. كذلك فإن من مقررات اللجنة العسكرية فتح الطريق الساحلي والطرق بين المدن التي أغلقت بسبب الحرب وإزالة الألغام والمفخخات، وكلها مؤشرات تدعو للتفاؤل في في تحقق عودة النفط والاستقرار الأمني تدريجياً إذ دون ذلك لا يمكن الانطلاق لأي إصلاح اقتصادي.

الشرط الكافي:

فإذا تحقق الشرط الضروري فإن هناك شرطاً كافياً يتكون من جملة من النقاط كل نقطة تمثل قضية قابلة للنقاش.

أولاً: إعادة الفرع المنشق لمصرف ليبيا المركزي إلى حضن المصرف الأم:

وأقصد بذلك فرع البيضاء الذي تمرد منذ عام 2016 بإقدامه على طباعة أوراق نقدية بطريقة مشكوك في وجود تغطية مالية لها كما يشترط قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 علاوة على أن الإدارة المختصة بالإصدار تقع في طرابلس في المقر الرئيس للمصرف. إن هذه الوضع لا يمكن، من وجهة نظري، وصفه إلا نوعاً من العبث المرفوض بكل المقاييس العلمية والقانونية. لذلك فهذا الوضع لا يمكن قبول استمراره تحت أي مبرر، وأن هذه التجاوزات لن تكون مقبولة في دولة واحدة مثل ليبيا خاصة وأن المادة الثالثة من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 قد نصت صراحة على أن المقر الرئيس لمصرف ليبيا المركزي هو مدينة طرابلس. إن الأمر يستوجب اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذا الخلل. ولذلك دعا السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى إجراء مراجعة وتدقيق لحسابات الفرع. لكن كردة فعل غير موضوعية طالب البعض بأن يسري التدقيق على المصرف الأم أيضاً بل تجاوز البعض ذلك إلى ان اعتبر أن المصرف الأمر هو الآخر فرع مما يدعو للسخرية. كما أن عملية التدقيق يجب أن تبدأ من عام 2014 وهو تاريخ انشقاق الفرع إلا أن البعض حورها إلى عام 2011 لأسباب شخصية كما يبدو وكردة فعل غير مبررة. ومما يؤسف له أن البعثة الأممية لم تكن جادة في تنفيذ المراجعة والتدقيق إلا مؤخراً وبعد مضى وقت طويل في التجاوزات دون حسيب أو رقيب.

ثانياً: توحيد المؤسسات:

وأقصد بذلك ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بعدم التعامل مع المؤسسات الموازية وهي القرارات التي بقيت حبراً على ورق حتى الآن. لكن في إطار التطورات الأخيرة ربما تصبح الأمور أكثر جديدة في هذا الخصوص.

ثالثاً: توحيد سعر الصرف:

ليس هناك خلاف بين الاقتصاديين في ضرورة توحيد سعر الصرف وإنهاء السوق السوداء للنقد الأجنبي بل لا يوجد اقتصادي من يدعو لتعدد أسعار الصرف. أضف إلى ذلك فإن ليبيا كانت قد تعهدت منذ عام 2003 لصندوق النقد الدولي بالالتزام بسعر صرف موحد.

أخذا في الحسبان كل ذلك فإنه، وإن كان من  الضروري إنجاز عملية توحيد سعر الصرف في أقرب وقت ممكن، إلا أن ذلك يجب أن يكون دون ارتجال، فليس كل توحيد لسعر الصرف مرحبا به فلا يقبل أن يكون ذلك بأي ثمن لأن في ذلك خطأ كبيراً ألا وهو الوقوع فريسة للتضخم. لذلك فإن الحكمة تقتضي اتباع آليات لتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي تدريجياً للوصول إلى أدنى سعر صرف توازني للنقد الأجنبي. ومثل هذه الآليات طبقت أعوام 1999-2001 ونجحت كما طبقت عامي 2018-2019 وفشلت بسبب العدوان على طرابلس وإغلاق الحقول والموانيء النفطية. لذلك فمن الواضح أنه لا يمكن السير قدماً في أي إصلاح اقتصادي إلا بتحقق الشرط الضروري المذكور أعلاه.

رابعاً: تطوير الإنتاج

لا يختلف اقتصاديان في أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تؤدي إلى نجاحات ملموسة في جانب الضغط على التضخم، وازدياد الصادرات وتحسين وضع ميزان المدفوعات للدولة مما يعزز من قيمة عملتها. لذلك فالمسألة ليست محصورة في التحكم في عرض النقود النقود بتقليصه بل بالعكس إذ يمكن أن ينمو عرض النقود بمعدل لا يزيد على معدل نمو الناتج ومع ذلك يتحقق الاستقرار النقدي وتتحقق السيطرة على التضخم.

إن زيادة الإنتاج غير مرتبطة بمشروعات الحكومة فقط ولا مشروعات القطاع الخاص فقط بل إنها مرتبطة بكليهما. إن ما يميز فترة ما بعد ثورة فبراير أنها أعادت الثقة للمواطن فلم يعد من المتوقع أن تستولى الحكومة على أملاك الناس تحت أي مبرر ولا تأميم مشاريعهم، ولذلك إذا تحقق الاستقرار الأمني فإن العملية الإنتاجية ستنطلق دون حدود.

ولقد رأينا كيف أن صندوق النقد الدولي يضع وزناً أكثر لعملة الدولة التي تحقق صادرات أكثر مما يجعلها من العملات الدولية العملات الدولية الاحتياطية التي تستخدم في المدفوعات الدولية مثل الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والين والإيوان.

خامساً: الدين العام

لقد بدأت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن 50 مليار دينار دين عام لم ترد في تقارير مصرف ليبيا المركزي ولا نعلم لها مبررا. لذلك أؤكد هنا على الآتي:

– إن الدين العام يجب أن يصدر به قانون كما هو الحال غالباً عند إصدار قانون الميزانية العامة للدولة أو ما يعرف بالترتيبات المالية.

– لا يجوز لأي كان أن ينفق أي مبلغ ويطالب بجعله ديناً عاماً ليحمل به خزانة الشعب. إن الحكومة يجب ألا تملك أن تدفع شيئاً سوى وفق المخصصات المعتمدة بالميزانية.

– إن الشعب الليبي يجب ألا يحمل بتكاليف حرب فرضت عليه، بل بالعكس يجب تحميل دول العدوان بهذه التكاليف مع تحميلها أيضاً بتعويضات عادلة نظير القتل والتشريد والدمار الذي سببته الحرب.

ثم جاء دور الدكتور أيوب المازق في كلمة جاء فيها:

إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي سيعقد في تونس في 9 نوفمبر المقبل، برعاية الأمم المتحدة، ليمثل مرحلة مهمة من أجل استعادة ليبيا لسيادتها، وكذلك لاستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية خصوصا أن هذا الملتقى يأتي بعد اجتماعات خاضها الإخوة الليبيون (المنقسمون) في عواصم أوروبية وعربية مختلفة.

يهدف الحوار الليبي في تونس إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى “تحقيق رؤية موحدة حول أطر وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن”

وبالرغم من أهمية ملتقى الحوار الليبي، الذي يأتي في مرحلة حرجة من عمر ليبيا, ظهرت أصوات لها تأثير هام في المشهد الليبي تنادي برفض ومقاطعة ملتقى الحوار الليبي قبل بدايته.

استعرض الباحث

أولا: أهم الأسباب الباعثة على رفض و مقاطعة  ملتقى الحوار الليبي في تونس:

• رفض أي حوار قبل البت في بعض الملفات الهامة والحساسة وعلى رأسها
  • (1) المقابر الجماعية.
  • (2) خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
  • (3) تدمير المدن.
  • (4) الخطف والتهجير.
  • (5) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
• رفض طريقة اختيار البعثة الأممية لفريق الحوار؛ حيث إنها تجاهلت مدنا ليبية عدة في التمثيل. وكذلك عدم دعوة العديد من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، بل حتى إنها تجاهلت بعض الفصائل العسكرية التي كان لها دور هام في حرب طرابلس الأخيرة.

من ناحية أخرى استعرض الباحث أهم الأسباب التي يمكن أن تفسر تشاءم بعض الليبيين من هذا الملتقى وإمكانية فشله. وهي:

• تفكيك ملف الأزمة الليبية و تقسيمها إلى عدة مسارات (دستوري، أمني عسكري, اقتصادي و سياسي) قد يؤدي إلى تعميق الخلاف و التنافس و إطالة عمر الأزمة, خاصة أن هذه المسارات المتعددة ترعاها عواصم عربية و أوروبية مختلفة, و كل دولة من هذه الدول لها مصالح خاصة. كل هذا يؤثر بالسلب على ملف الأزمة الليبية بشكل عام وعلى ملتقى الحوار الليبي السياسي بشكل خاص.
• التخوف من أنه قد لا تساوي البعثة الأممية في تعاملها مع كل أعضاء الحوار, فقد تغلب مؤسسة على فرد، أو شخصية عامة على أخرى دون الأخذ في الاعتبار مبدأ الشفافية و  الانفتاح على جميع أعضاء الحوار دون تمييز.

في الختام ينبه الباحث إلى أنه في الأساس يشجع الحوار الليبي. كما أنه يفهم جيدا أنه من المستحيل إعداد قائمة مثالية لفريق الحوار دون أن يرفضها أحد. إلا أنه يرفض إعادة تدوير نفس الوجوه و والأشخاص و تلميعها و ثم فرضهم كممثلين للشعب الليبي.

أخيرا ينبه الباحث إلى نقطة قانونية مهمة, وهي أنه يجب على البعثة الأممية و فريق الحوار السياسي الليبي الأخذ بعين الاعتبار الإعلان الدستوري الليبي و الاتفاقات الأخرى الملزمة (قبل هذا الحوار) إّذا إن تجاهل هذه الأمور قد يعرقل -مستقبلا- أي اتفاق أو  مخرجات.

كما ينبه أيضا إلى ضرورة التئام مجلس النواب الليبي المنقسم؛ إذ أنه لا يمكن مثلا القيام بأي تعديل دستوري أو قانوني دون حصول النصاب القانوني المحدد لإجراء التعديل و هذا أمر لا يتصور دون التئام مجلس النواب الليبي.

وعلى إثر ذلك، تم فتح باب النقاش من المشاركين في الندوة.