أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية انعقاد اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خُصص لبحث الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مؤخرًا لتنظيم العمل الحكومي ومعالجة حالة الشغور في عدد من المواقع داخل التشكيلة الحكومية.
وخلال الاجتماع قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عرضًا مفصلًا حول الإجراءات التي باشرها لسد الشواغر في بعض المواقع الحكومية، بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة وانتظام أداء الجهاز التنفيذي، بما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أشارا إلى التواصل والتشاور الذي أجراه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة معهما خلال الفترة الماضية بشأن هذه الإجراءات، وذلك في إطار الحرص على سلامتها واتساقها مع الأطر القانونية والسياسية التي تحكم المرحلة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي.
وأشاد الجانبان بتفاعل رئيس الحكومة مع الملاحظات المطروحة ومراعاته للاعتبارات الوطنية والمؤسسية ذات الصلة، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات تضمن استقرار عمل مؤسسات الدولة واستمرارها في أداء مهامها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة دعمه لهذه الإجراءات، فيما أقر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اعتماد الخطوات التي اتخذها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لسد الشواغر في بعض المواقع الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي.
وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون بينها، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويهيئ الظروف للوصول إلى توافق وطني يتيح إنجاز الانتخابات وفق قواعد متفق عليها وقابلة للتنفيذ.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعٍ متواصلة لتعزيز انتظام عمل مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الحالية، وسط تأكيدات رسمية على أهمية التنسيق بين السلطات لضمان الاستقرار المؤسسي وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
