ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، مع وزير النفط والغاز “محمد أمحمد عون”، القضايا المتعلقة بعمل الوزراة و خاصة تلك المتعلقة بتطوير حقل الحمادة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن وزير النفط قدم إحاطةً كاملةً عن عمل الوزارة وتداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، والخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.
وأشار عون، إلى أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
من جانبه شدد المنفي، على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريطا في المقدرات العامة، ومخالفةً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي.
وطلب المنفي من الوزارة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
اترك تعليقاً